لم يقنعن رد رئيس بعثة البحرين للحج، الشيخ عدنان القطان، عن مسؤولية الجهة الحكومية المعنية، حول الارتفاع، الجنوني، لأسعار حملات الحج.
وصرَّح الشيخ القطان، للصحافة، بأن ليس للبعثة سلطة على الحملات، وليست مسؤولة عن ارتفاع الأسعار. (التصريح:   http://www.akhbar-alkhaleej.com/13528/article/15844.html    ).
وأغلب أسانيد أصحاب الحملات، غير مقنعة، لتبرير قفزة الأسعار، من 400 دينار في العام 2008 إلى 3000 دينار في العام الحالي!
3700 حاج، مقيد رسميا، هم المحظوظون، لهذا العام، لزيارة البيت العتيق، وفيما لو أجَّل، غير المقتدر، أداء “الركن الأعظم”، فأحيله لخبر مزعج، أدلى به، مالك حملة بحرينية، حيث توقع استمرار زيادة الأسعار، للعام المقبل أيضا، وذلك لحين الانتهاء، من عملية التوسعة، التي يشهدها، الحرم المكي.
وأستغرب صمت وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، عن الجدل المجتمعي، الدائر، حول هذا الموضوع، المهم والحيوي.
وألفت عناية وزير العدل إلى أن قانون تنظيم شؤون الحج، ينص على مسؤوليته، بالإضافة لتوليه، رئاسة اللجنة العليا، لشؤون الحج والعمرة، والتي أجدها تغط في غفوة، لانتهاء مدة تشكيلها. (القانون:   www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx     ).
وأنوّه الى أن المادة (3/ج)، من قانون تنظيم شؤون الحج، تنص على أن من اختصاصات اللجنة العليا، تنظيم القواعد، والإجراءات، المتعلقة بحملات الحج، وذلك قد يكون، مدخلا قانونيا، مناسبا، لكبح جموح أصحاب الحملات في جني الدنانير.
ويمكن، لوزير العدل، الاستفادة من تجربة دولة الكويت الشقيقة، حيث أجرت تعديلا تشريعيا، بقانون تنظيم حملات الحج والعمرة.
ومن أبرز التعديلات التشريعية، المهمة، التي أقرها مجلس الأمة الكويتي، في يناير الماضي، تكليف اللجنة العليا للحج والعمرة، بمراقبة، أسعار الحملات.
وحبذا، لو استورد، الوزير، هذه المادة الكويتية، إلى القانون البحريني القديم، الذي صدر في العام 1976، أيّ قبل 39 سنة!
كما يتعين على المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن يكون له موقف، حول ما تشهده الساحة المحلية، من نقمة شعبية حول حملات الحج، وذلك باعتباره القبة الجامعة، لكل ما يتصل بالشؤون الإسلامية، وبما يرتبط باختصاصه، بالمحافظة على وحدة الصف، بين المسلمين، وإبراز روح الإسلام السمحة، وفق ما ينص عليه قانون إنشاء المجلس.

تيار
“أن تخسر الحرب، أسرع طريقة، لإنهائها”.
جورج أورويل