العدد 2601
السبت 28 نوفمبر 2015
banner
من الرابح من رفع أسعار الفائدة زينب الدرازي
زينب الدرازي
السبت 28 نوفمبر 2015



عانى المواطن البحريني الكثير بسبب القروض، خصوصا عندما كان السقف مفتوحا بحيث يستطيع أن يقترض مبالغ تفوق قدرته على الدفع. وبعد ان تضررت البنوك نتيجة القروض المعدومة التي كان أصحابها يعجزون عن تسديدها. صدرت العديد من القوانين التي تحمي المؤسسات البنكية والتي من ضمنها أن لا يسمح للمواطن بأن يقترض ما يزيد على نصف دخله. ورغم كل التأثيرات السلبية للقروض إلا ان المواطن ونتيجة حاجته الملحة للسيولة لتصريف أموره الحياتية أو التجارية كان يجد اللجوء للاقتراض الحل الامثل. وبرأينا إنه الحل الأسهل لسهولة الحصول على القرض ولدعم البنوك هذه السياسة بتسهيل المسألة بحيث يستطيع حتى الموظف ذو الراتب المتدني الذي لا يصل الى 150 دينارا الحصول على قرض. ورغم أن المسؤولين يلمسون بشكل مباشر التأثير السلبي للقروض وكيف تفكك العائلة وتتسبب في المزيد من المشاكل عوضا عن حلها إلا انهم لم يقوموا بأية محاولة لنشر وعي ثقافي جديد يجعل المواطن يلجأ للتوفير وترتيب وضعه المالي عوضا عن الاقتراض.
وتنقسم القروض الى قسمين، قروض عامة وهي القروض التي تقوم بها الحكومة للاقتراض سواء من الناس عن طريق طرح شهادات استثمارية ذات فوائد. أو أن تقترض من المصارف والمؤسسات المالية، وبالطبع يكون القرض بفوائد تدفع مع مبلغ القرض. وهناك القروض الشخصية أو الخاصة وهي الممنوحة للأفراد والشركات الخاصة. وما يدفع البنوك لتسهيل عملية الاقتراض للأفراد أو الدولة حجم الربح الذي تحصل عليه خصوصا أن الاقتراض احد اهم مصادر الأموال للبنوك وتمويل التجارة والتشجيع على الاستثمار.
ولعل كل ما سبق هو ما جعل الشارع التجاري والاستثماري يشعر بغرابة قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على القروض بنسبة كبيرة تبلغ 5.75 %. هذه الزيادة جاءت على عكس ما هو متوقع حيث ستؤثر هذه الزيادة على الحركة الاقتصادية بالسلب، خصوصا في ظل انخفاض اسعار النفط واضطرار الحكومة لمزيد من الاقتراض من المصارف العالمية والمحلية. ولا نعرف في الحقيقة الرابط بين القروض التي تقوم بها الحكومة ورفع أسعار الفائدة. ولا كيف سينعكس ذلك على المستثمرين الصغار ووضعهم في سوق المنافسة المحلي. فرغم ان رفع اسعار الفائدة سيحد من القروض الشخصية إلا انه سيسبب المعاناة للكثير من التجار، خصوصا التجار الشباب الجدد. وإضافة لهذا فإن ارتباط الدينار بالدولار الأميركي يجعل أي رفع لأسعار الفائدة في البنك الاحتياطي الفيدرالي الاميركي ينعكس على الدينار البحريني. وعادة يكون رفع سعر الفائدة في البحرين بنفس نسبة رفع الفائدة الأميركية إلا انه في هذه المرة نرى ان مؤسسة نقد البحرين ترفع اسعار الفائدة بشكل اكبر من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وهذا سيشكل ضغطا كبيرا على البنوك في البحرين فيما يتعلق بالتدفقات الرأسمالية الواردة أو المحلقة خارجا. إن رفع اسعار الفائدة في فترة تعاني فيها البحرين من انخفاض اسعار النفط وانعكاسه بشكل سلبي على النمو الاقتصادي وما سيخلقه من ركود في السوق يتطلب خفض اسعار الفائدة لتشجيع عملية الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة تنعش الاقتصاد لا ان ترفع سعر الفائدة الذي لن يؤدي الى تضرر التجار البحرينيين فقط بل ايضا الشركات الاجنبية التي قد ترى ان هذا الارتفاع عامل آخر يدعوها الى غلق استثماراتها والتوجه الى مكان آخر.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .