العدد 2237
السبت 29 نوفمبر 2014
banner
في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة زينب الدرازي
زينب الدرازي
السبت 29 نوفمبر 2014



في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، تبنت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان شعار “حضر الإجهاض شكل من أشكال العنف ضد المرأة”. وكعادتها ستبذل المنظمة أقصى جهودها للدفاع عن الشعار وتفعيله وفضح الدول التي تمنع قوانينها الإجهاض وستعمل على إيضاح اهمية ان يكون للمرأة حقها وحريتها في جسدها. وتعتبر المنظمة ان كل التشريعات والقوانين التي تمنع الإجهاض هي قوانين تتحكم في جسد المرأة وتستعبده. ويعبر عن ذلك كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية لحقوق الإنسان فيقول: “هذه القوانين عنيفة، بل حتى مميتة. بالإضافة إلى السيطرة على جسد المرأة. فهي تدفع بها الى عمليات إجهاض سرّية، بما تنطوي عليه من مخاطر جمة على صحتها وحياتها”. وبالنسبة للفتيات، فإن إجبارهن على إتمام الحمل والوضع يمثل كارثة على مستقبلهن وعلى أجسادهن.
هذا هو المدى الذي وصلت فيه حقوق المرأة، فبعد ان شرعت الدول المتقدمة العديد من القوانين التي تحمي المرأة من العنف على الصعيد العائلي والمجتمعي، حتى ان بعض الدول مثل بريطانيا تعتبر ان اجبار الزوج للزوجة على ممارسة حقوقه الجنسية دون رضاها يعتبر اغتصابا. ونحن هنا لا نتطلع الى هذه القوانين ولم يتم حتى الحديث حولها من قبل الجمعيات النسائية التي كانت ومازالت تبذل اقصى جهودها لتنال المرأة حقوقها المشروعة، ليس لأن الحديث عن هذه الحقوق يواجه عقبات دينية واجتماعية فحسب، بل لأن المرأة في البحرين لم تستطع الى اليوم رغم كل تضحياتها الحصول على كل حقوقها التي تنسجم مع الرؤية الدينية والاجتماعية. الحقوق التي نسمع كل يوم من البرلمان والقوى السياسية اليسارية والإسلامية الدفاع عنها وتبنيها ولكن دون ادنى تحرك حقيقي للعمل على تشريع قوانين تحميها وتفعلها.
في الحملة الانتخابية الأخيرة ظهرت العديد من الشعارات التي تبناها المرشحون حول المرأة وأهميتها وأهمية دورها في عملية البناء واستحقاقها لكل الحقوق التي تساوي بينها وبين الرجل، وأن هذه الحقوق حسب إعلاناتهم ستكون لها الأولوية بعد فوزهم. وهانك مرشحون آخرون اقتصروا مشاكل المرأة في البحث عن زوج وتجاوز مشكلة العنوسة.
والعالم يحتفل باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة لم نر أو نسمع أي مرشح يتبنى على الأقل قانون مناهضة العنف ضد الأسرة، والذي ينام بسلام في ادراج البرلمان السابق ويبدوا أنه سيواصل سباته بسلام في أدراج البرلمان الجديد.
ويبدو أن السلطتين التنفيذية والتشريعية متشابهتان تجاه حقوق المرأة وتنحصر في أقوال لا تتبعها أفعال في معظم الأحيان، والهدف منها الحصول على مساندة المرأة، ويبدو أن ذلك النمط يشمل المنظمات السياسية بكل تنوعاتها اليسارية والقومية والإسلامية ونتمنى أن يكون تبنيهم لقضية المرأة جادا خصوصا فيما يتعلق بالعنف ضدها والذي يمارس جهارا على كل المستويات العائلية والمؤسساتية حتى فقدت المرأة ثقتها بالعدالة والإنصاف، نطلب منهم ان تكون برامجهم شاملة تتضمن قوانين يعملون على الضغط باتجاه تبنيها من قبل السلطة السياسية.
إن المرأة تستحق أن تقوم جميع القوى السياسية بما فيهم السلطتان التشريعية والتنفيذية بعد أربع دورات انتخابية استغلت فيها أصوات المرأة لإيصال الرجل لسلطة اتخاذ القرار، تستحق أن يقوم الرجل اليوم بواجبه في إرساء قوانين تحمي المرأة من العنف وتنصفها، وذلك لتحكمه المطلق باتخاذ القرار.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .