من حقنا أن نسأل عن السبب الذي يمنع الإعلان عن تشكيلة لجنة “تظلمات” من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة تنظر في القضايا المالية بين الأندية واللاعبين والمدربين؟!
بالأمس فقط بإمكان المتابع أن يرصد أكثر من خبر عن تأخر دفع رواتب مدربين ولاعبين في نادي النجمة، وهذه المسألة يُمكن رصدها بشكل يومي عبر الصحافة الرياضية، وهو ما يؤكد وجود مشكلة حقيقية يتوجّب حلها بشكل عاجل.
من هي الجهة المعنية بهذا الأمر؟ في الوقت الراهن يوجد في اتحاد الكرة لجنة تعني بهذا الشأن، والآن ولدت في اتحاد اليد لجنة مشابهة، لكن هذه اللجان تعمل بنمط مطول يبدأ بالمخاطبات وينتهي بخصم النقاط.
المؤسسة العامة للشباب والرياضة هي الجهة الأكثر قدرة على حل هذه المشكلة، فهي المسئولة عن الأندية. يتوجّب عليها أن تقف على موضوع النزاعات والخلافات المالية بشكل أكثر حزمًا حتى لا تضيع حقوق أحد. المؤسسة تصرف مخصصات للأندية ومن المفترض أن تصرف الأندية جزءًا من هذه المخصصات رواتب اللاعبين والمدربين والإداريين ومكافآتهم لتكون العملية عادلة.
في أوروبا تم تنظيم هذه العملية، وهناك جهات كثيرة بإمكان اللاعبين اللجوء إليها، بل إن الاتحاد الأوروبي يُعاقب الأندية التي تتجاوز القوانين بهذا الشأن إلى درجة أنه صدر قانون لا يسمح للأندية بشراء لاعبين إلا إذا كان مدخولها المالي يسمح لها بدفع رواتبهم بشكل منتظم.
ما الذي يعيق تطبيق قرار كهذا في البحرين، خصوصًا وأنه عادل لجميع الأطراف، فإذا كان النادي لا يملك ميزانية تغطي مصروفاته، فالأولى به أن لا يتورط في تعاقدات ليس له قدرة على تلبيتها خصوصًا وأننا لا نتحدث فقط عن رواتب وإنما سكن وإعاشة بالنسبة للاعبين الأجانب.
نعيش اليوم في عالم الاحتراف، وإن لم يكن هذا المسمى مطبقًا بحذافيره الدولية إلا أنه وبالحد الأدنى مطبق كعرف في مسألة الأجور. لم يعد مصطلح “اللعب التطوعي” موجودًا في القاموس إلا نادرًا، وأظن بأن النادر أقرب ما يكون إلى العدم!
المؤسسة أعلنت في السابق عن قوانين لتنظيم عملية صرف المخصصات على الأندية لكنها حتى هذه اللحظة لم تعلن تفاصيل تطبيق هذه القوانين، لأنها باختصار ظلت مجمدة في الأدراج فلم نعد نعرف كيف تصرف الأندية مخصصاتها.
كم من لاعب ومدرب بانتظار أجره، وكم من شركة ومؤسسة لا تزال تبحث عمن يدفع فواتيرها؟
إنه السؤال الذي ستكون الإجابة عليه “وما خفي كان أعظم”!