البورصة الاقتصادية في تراجع، انخفاض أسعار النفط، ما يسمى بالربيع العربي، داعش، مما يجعل “رأس المال” مثل “رأس النعام” مُندسًّا في التُراب!
إذن، أين الرياضة من كُل هذا؟ هي لا تنفك أن تكون في دولاب الاقتصاد، بل إنها جزء منه حد التماس، غير أن الكثيرين لا يدركون ذلك حتى الآن، والأكثر من ذلك يتعامل البعض مع الموضوع على طريقة “أنا ومن بعدي الطوفان”!
مُناسبة الحديث عن الاقتصاد، ليس ترفًا أو “بريستيج”، إنه لغة العصر التي يتوجّب علينا استيعابها، فالرياضة بعد القرارات الحكومية بتطبيق سياسة التقشف ليست كالرياضة قبلها، وربما يمكننا القول إن هذه المنظومة برمتها باتت عبئًا على الدولة التي لا تعتبرها من أولوياتها، ومن المتوقع أن يطولها التقشف بنسبة تفوق الخمسة ملايين دينار من مجموع مخصصاتها البالغة نحو 28 مليون دينار في موازنة المصروفات المتكررة بوزارة المالية، علمًا بأن هذه النسبة ربما تتضاعف في ميزانية المشاريع المستقبلية على وجه التحديد.
رغم ذلك، نتفهّم الإجراءات الحكومية في هذا الجانب؛ لأنها جاءت لتقليل أضرار العجز المتوقع بعد انخفاض أسعار النفط، وليس غريبًا أن تُسارع المؤسسة العامة للشباب والرياضة ومن قبلها اللجنة الأولمبية بأخطار الأندية والاتحادات عن نسبة تقليص ميزانياتها لترتيب أوراقها مع الوضع الجديد، لكننا نستغرب أن يتعامل البعض مع موضوع التقشف وكأنّ شيئًا لم يكن، فتراه يسرح ويمرح دون حسيب أو رقيب!
يحدث ذلك في الرياضة وغير الرياضة، وحتى نتأكد من ذلك فما علينا إلا أن نتلفت يمنة ويسرة لنتابع الأنشطة والفعاليات الهامشية التي لا طائل من ورائها غير “الاستعراض”، وللأسف، إن هذه الفعاليات ليست مجانية؛ بل إنها باهظة الثمن والتكاليف، والطامة الكبرى أنها ليست وجهة للرياضة البحرينية بقدر ما تكون وجهة لأفراد وشخصيات.
استمرار مثل هذه الأنشطة والفعاليات، لعبًا بالمال العام، وهو أمر ليس نابعًا من مسؤولية بالأولويات المطلوبة في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب الترشيد في النفقات، ووضع كل دينار في وجهته الصحيحة، انحناءً للعاصفة بدل الوقوف في وجهها كشجرة بلهاء!
على كل حال، الدعوة هنا لأصحاب القرار في اتخاذ إجراءات شجاعة بهذا الشأن، وهي دعوة مفتوحة أيضًا للشركات الراعية للأحداث، فهي الأخرى مُطالبة بأن تكون كريمة في رعاية المناسبات الرياضية الرسمية التي تعود بالنفع على الجميع وليس الأفراد أو الطامحين في بناء شهرة توازي ناطحات السحاب!