هل يلتقي ديوان الرقابة مع إضاءات الشاعر محمود درويش وهو ينكش الأوراق بأسنانه بحثًا عن أمل للمواطن، حينما قال شاعرنا «احذر لدغة الأمل الجريح، فإنه وحش خرافي وأنت الآن، أنت الآن حر يا ابن نفسك».
نعم، ديوان الرقابة حر منذ أن توّجه جلالة الملك بقلادة الحرية للتصحيح. يعتبر تقرير الرقابة المالية والإدارية الصندوق الأسود للوزارات. فهو الذي يزيل أتربة التجاوزات ويقلل نسبة كولسترول الفساد. بحق ديوان الرقابة يعتبر من ضمن الأحجار الكريمة التي رصع بها جلالة الملك المشروع الإصلاحي.
يمتلك الديوان أدوات مهنية عالية، وفريق عمل قناص في اصطياد التجاوزات، حيث لا تجد بالمؤسسة من رئيسها إلى أصغر موظف إلا ويعملون كخلية نحل ليل نهار في تصحيح أخطاء الوزارات وترميمها وصيانتها من إصابات «الديسك» وتآكل فقرات ظهر الإنتاج، يعملون دون أن يلتفتوا إلى تجميع خواطر الوزراء في سلة أو انتظار مخملية بشت هذا الوزير أو ذاك، لتيقنهم أن هناك قامة داعمة للتصحيح والمراقبة متمثلة في سمو رئيس الوزراء مهندس المدنية البحرينية.، ومباشرة ومباركة أمل المستقبل، سمو ولي العهد، وذلك بعقد لجنة متابعة للتوصيات.
أقول من الرئيس حسن الجلاهمة إلى أصغر موظف يمتلكون شباك الصيد في بحر بحريني مليء بأسماك قرش التجاوزات وسمك زينة الإصلاحات. يرصدون كل السموم في أي وزارة لتعقيمها بمطهرات قانونية منحها إياهم المرسوم الملكي منذ التأسيس في 2002.
تسربوا لكل الوزارات من وزارة الإسكان وقصتها مع المقاولين ورش العطر على أخطائهم أو كخطيئة تجديد طابق بالإسكان على حساب مشروع البلاد القديم، إلى قصة وزارة الصحة والمحسوبيات وإشكالية نقص عدد المسعفين والسيارات، وأسرة الطوارئ التي تعاني من أنيميا حادة ونقص في العدد وكذلك ما يعانيه ذوو الاحتياجات الخاصة وغيرها.
يقول صوت الإنسانية الإمام علي (ع) في نصحه للأحد المسؤولين «واجعل لذوي الحاجات منك قسًما تفرغ لهم شخصك، وتجلس لهم مجلسًا عامًّا فتتواضع فيه لله الذي خلقك. ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم: من المساكين والمحتاجين وأهل البؤس (شدة الفقر) والزمن (أصحاب العاهات ) فإن في هذه الطبقة قانعًا ومعترًّا».(نهج البلاغة).
إلى وزارة التربية والتعليم التي ضخ لها ملايين لبناء عدة مشاريع منها بناء 75 مدرسة جديدة، ففاجأت الجميع، إذ لم تقم بتنفيذ إلا 3 مدارس من 75 مدرسة، مبررة ذلك بأعذار شاحبة لا تقل شحوبًا وشيخوخة من مدرسة جدحفص الإعدادية للبنين.
إلى شركة ألبا، وسمنة زيادة أجور 330 موظفًا التي تجاوزت السقف القانوني بنسبة تصل إلى 107 %، إلى بقية الوزارات التي تستخدم حيلاً التفافية على القانون بكسره أو لي عنقه، عبر تجزئة مشتريات عدة، تفاديًا عن طرحها في مناقصة عامة وعدم تسلم ضمان التنفيذ.
بعدها إلى الكهرباء، وكارثية تخزين مواد كيميائية بظروف غير ملائمة من شأنها تعريض العاملين للخطر، حيث يعتبر العاملون في الكهرباء الحلقة الأضعف في الوزارة.
وعندما يأتي الصيف يكونون كمن يسجل عقدًا مع النار والإصابات والاحتراق هذا مع نوم المسؤول، إلى هيئة الإعلام التي تعاني من ضمور في عضلات بعض البرامج في عالم إعلامي ماراثوني يقوم على الاحترافية والملاكمة الإعلامية.
هو ديوان الرقابة الفتي في التطوير. ولعلها سابقة تاريخيه، أن تجد خلية نحل ديوان الرقابة تضع يدها بعش دبابير كل الوزارات والهيئات. لعل ما ينقص التقارير هو وجود أنياب حادة، من خلالها تجرح أي تجاوز بتحويله للنيابة العامة.
الشارع البحريني، ومنذ 2002 يتسابق في تلقف التقرير تمامًا كما يتلقف علاوة الغلاء وأسعار الأغذية والمحروقات المدعومة التي نتمنى استمرارها. ففي المجتمع البحريني من سيختصر حزنًا وكمدًا لو تم رفع الدعم الرسمي.
فالدعم الرسمي من أكبر إضاءات الحكومة البارزة في عيون المواطنين. أقول، لو كل وزارة تعمل على ترميم الأخطاء فإنه بلا شك سيهنأ المواطن نومًا ويقظة. ولقللوا من يقظة الفقراء باكرًا. يقول محمد الماغوط «وحدهم الفقراء يستيقظون باكرًا كي لا يسبقهم إلى الشقاء أحد».