قد تبدو فكرة الأمانة العامة للعاصمة لو طبقت في المحرق فكرة طيبة، بل هي طيبة بدون شك، وذلك حين تكون المجالس البلدية قد بدأت آثارها السلبية تزداد يوماً بعد يوم، وذلك حين استغل بعض الأعضاء صلاحيتهم لكسب قلوب بعض المواطنين على حساب الصالح العام لأهل المناطق كافة، وهاهي واحدة من سلبياتها، المحلات التجارية وانتشار البنايات الاستثمارية في المناطق السكنية القديمة، ولم تتبق إلا أسوار المقابر، وذلك دون أخذ طاقة المناطق وتحمل الكثافة السكانية في الاعتبار، والتي بالفعل حولت حياة المواطنين في منازلهم إلى جحيم حين سدت طرقاتهم وشوارعهم السيارات، وياليتها سيارات خاصة بل باصات نقل عام وقاطرات، إذا فما هي الحاجة للمجالس البلدية، في الوقت الذي توجد فيه وزارة مسؤولة عن توفير الخدمات مباشرة للمواطنين والتي يمكن تطوير خدماتها لو تمت إعادة النظر في مستوى أداء بعض الإدارات فيها، مما يغني حتى عن الأمانة، فلقد كانت مناطق البحرين في أحسن حال قبل المجالس البلدية، وحتى قبل الأمانة.
المجالس البلدية نتج عنها كذلك تعطل مصالح المواطنين، وذلك عندما تمر بعض المعاملات على عدة جهات ومنها تنتظر اجتماع ما يسمى اللجنة الفنية التي قد لا تجتمع أو تكون في إجازة، إذ إن المسؤول في البلدية لا يعتمد أي إجراء دون مرورها على هذه اللجنة، ثم لابد أن نسأل أين هم بعض أعضاء المجالس البلدية أو رئيسها، وماذا قدموا لخدمة المناطق؟ هل هو مشروع إعادة تأهيل البيوت الآيلة للسقوط؟ فهذا المشروع هو مكرمة ملكية، بل بالعكس هم من أساءوا استخدام صلاحيتهم والملف يطول، ومع الأسف لم تتم محاسبة أي منهم في المخالفات والتجاوزات في السابق؟ هل هم مسؤولون عن مستوى النظافة والبيئة في المناطق؟ بل سيقول لك رئيس أي مجلس بلدي هذا ليس من مسؤوليات المجلس البلدي!.
نحن اليوم لسنا بحاجة إلى مجالس بلدية يقوم أعضاؤها أو رئيسها برعاية الفعاليات الرياضية، أو رئيس مجلس يقوم بعقد اتفاقية مع مركز طبي ليقدم خصومات وعروض خاصة لأعضاء وموظفي المجلس “وبالفعل هذا ما حصل”، فأين إذا هو الإنجاز للمواطنين، وهل مستوى إنجازاتهم تتناسب مع ما تخصص الدولة من ميزانية للمجالس البلدية من رواتب الأعضاء وغيرها من مميزات، وتوفير مكاتب وموظفين وغيرها من مستلزمات؟ ثم هل الوزارات الخدمية في الدولة غير قادرة على توفير الخدمات للمواطنين؟ إذا كيف كانت الخدمات قبل المجالس البلدية؟ هل كانت معطلة؟ ألم تكن  المناطق فيها مساحات وسعة وكانت الشوارع والطرق سالكة ليس فيها دربكة بسبب تراخيص على زوايا الشوارع ولا في المناطق السكنية؟ أليست خدمات النظافة أفضل؟ فهاهي الوزارات الخدمية يستطيع المواطن فيها السعي لإنجاز معاملاته سواء تراخيص بناء أو انقطاع كهرباء أو إصلاح كيبلات، أو تنظيف سواحل، أو أن المجلس البلدي في المحرق يقول إنه صاحب الفضل في إزالة الكبائن من على السواحل؟ لا ليس له الفضل بل هي محافظة المحرق التي أوصلت مطالب الأهالي بإزالتها.
وإن أردتم الصراحة حتى الأمانة العامة ليست هي الحل في وقت تعاني الدولة فيه من عجز في ميزانيتها، كما أن المواطن غير عاجز عن التعامل مع المؤسسات الخدمية، وهو ما يقوم به الآن فأغلب المواطنين إن لم يكن جميعهم ينجزون معاملاتهم بنفسهم ويسعون إلى تطوير مناطقهم، وذلك بالتواصل مباشرة مع المسؤولين.