خُلع زين العابدين وتبعه مبارك، والشعب يريد حرية التعبير والصحافة والبحث عن الديمقراطية. والمرأة تبحث عن حقوقها ولكن العائق هو الجماعات الإسلامية! الكثير من النساء في تونس خرجن في مسيرات للتعبير عن القلق من مخاوفهن من الجماعات الإسلامية إذا عادت للمشاركة في نظام الحكم. قامت هذه المسيرات خوفاً من أن تأكل حقوقهن، خصوصا أنه في العهد السابق كان للمرأة حقوق متميزة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط إذ يوجد قانون يعزز من مساواة المرأة بالرجل، كما يمنع زواج القاصرات، ويضع شروطا منطقية للطلاق، ويمنع أيضا تعدد الزوجات.
وفي مصر قامت الناشطات باحتجاج على اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، والمعروف أن مصر تأخذ الشريعة مصدراً في الزواج والطلاق. وفي كلا البلدين هناك دعم لفكرة الشريعة لتلعب دوراً مهما في دستور البلد إذ يغلب الطابع الديني على كلا الشعبين. وكثيراً ما تصبح حقوق المرأة ميدان المعركة الرئيسي للمواجهة الجارية بين الحكومات المتعاقبة من جانب وبين الذين يرغبون في زيادة الطابع الإسلامي للدولة من جانب آخر. ومن المؤكد أن الديمقراطية المزمع تطبيقها تنوي ضم التيارات الإسلامية إلى التيار السياسي في البلدين. وهنا أذكر أن تونس دولة متقدمة فيما يخص حقوق المرأة وكذلك مصر، فلا ينسى من يكتبوا الدستور أن حقوق المرأة تحتاج إلى قوانين أكثر صرامة من تلك المكتوبة في الدساتير السابقة، إذ يتبين لأي متابع أن هناك معركة كبرى من معارك الديمقراطية أمام الحركة النسائية العربية، وهي النضال من أجل إقرار دستور ديمقراطي أولاً، في طريقة صياغته، وفي مضمونه، وهذا الدستور لا يمكنه أن يكون ديمقراطيا حقا، إلا إذا اعتمد على مرجعية حقوق الإنسان، وعلى المساواة بين النساء والرجال في تلك الحقوق. باعتبار الدستور هو القانون الأسمى للدولة، والدولة لا يمكنها أن تكون ديمقراطية أولاً إلا بدستور ديمقراطي.
ليس في قضية المرأة ما هو ممنوع تماما لأن كل ما تطالب به ما هو إلا حق من حقوقها المشروعة ورغبتها فقط بالتساوي في حالها مع الرجل، وكل ما منع عنها هو ما تستحقه لأنها من حقوقها الطبيعية. أتمنى أن لا يكون الإصلاح الدستوري في مصر والمتجه إلى الديمقراطية ودخول الأحزاب الإسلامية أن يزيد هذا من التحديات التي تواجهها المرأة.
ثمة تحديات قد تواجه النساء في العصور الجديدة، من أبرزها الخوف من أن تكون البداية من الصفر، لذا لابد أن يكون هناك دستور واضح وصريح لحقوق المرأة، لتكون المرأة أكثر حضورا ومشاركة و “حقوقا” وأن يكون للمرأة الحق في انتخابات الدولة.
لا أخفيكم، وضع المرأة مخيف ولا زال مجهولا، فهل يكون للمرأة حقوقها الحقيقة أم ستبدأ من الصفر بالمطالبة، السؤال: هل ستواجه تحديات في ظل وجود ديمقراطية ودخول الإسلاميين في التشريعات في مصر وتونس؟ ألا يتعارض مبدأ الديمقراطية مع الأحزاب الإسلامية؟