طلبت من متابعي صفحتي الشخصية في “تويتر”، أن يشاركوني بآرائهم حول عقوبة الإعدام، كان هذا يوم أمس الأول الموافق 10 أكتوبر وهو ذكرى اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام. جاءت أغلب الآراء مؤيدة لهذه العقوبة كحكم شرعي وفقا للآية الكريمة: “ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب”، وكذلك كحكم إنساني لإيقاف الثأر الذي لا يأتي منه إلا الفوضى، كما قالت أسيل محمد، وأن هذا الحكم فيه تطييب لنفس أهل المقتول وأحبابه. وتم سؤالي عن رأيي، ولم أجب إلا من خلال بعض الردود – تلميحاً - لأن هذا الموضوع أردت أن أسهب فيه بمقال، ولن تكفيه الـ 140 حرفاً.
من خلال متابعتي لآراء مناهضي عقوبة الإعدام، سواء عبر الإعلام الجديد أو مواقع المنظمات المتخصصة، أو من خلال مؤتمرات وندوات سبق وقمت بحضورها وتحدثت برأيي الشخصي من خلالها، فأرى أن مناهضي هذه العقوبة لم يستندوا على أي حجة منطقية، سوى قولهم: “أن القياسات الإنسانية منحت كل فرد حق الحياة ولا يحق لأي أحد كان وتحت أي ذريعة أن يسلبه هذا الحق”، وأنا هنا أستغرب من هذا الرأي المتناقض، فما دام لكل إنسان حق الحياة فلماذا لا يكون الدفاع لهذا الحق عن حياة الضحية (المقتول) وما دام للقاتل حق الحياة، فإن أبواب الانتقام ستُفتح على مصراعيها ما دام أن القاتل لن يحصل على عقوبة مماثلة لحجم جريمته؟
في الحقيقة، أتعجب من هذه الأطروحات والتي لا تهدف إلا إلى الشذوذ عن المنهج القويم، ونقدي لأصحاب هذا الفكر لم يأتِ من منطلق شرعي لأنني أفهم طريقة تفكيرهم جيداً، وعدم تقبلهم للأمور الشرعية، إلا أنني أتحدث معهم بمنطق إنساني، من خلال نفس اللغة التي نجتمع عليها ونختلف في نهجها وتنفيذها.
أنا أؤيد عمل هذه المنظمات وأنشطتها، كتلك التي أتابعها في مناطق معروفة بجرائم الإعدام الجماعي الذي يطول الأبرياء، كالذي يحدث الآن في إيران من إعدامات جماعية لنساء ورجال ليس لهم ذنب سوى الاحتجاج على النظام! وكذلك جرائم الإعدام العشوائي الذي يطول أهالي الأحواز المحتلة، وما عنها ببعيدة العراق، التي يحكمها الفرع الإيراني وينتهج نفس الأسلوب الدموي لرئيسه خامنئي، وما أعلن عن إعدام أكثر من 70 شخصا في المنتصف الأول من هذا العام إلا مثالاً، وإن كنت أشك في الأرقام المعلنة فما عهدنا عن الإعلام الإيراني الصدق، وما قصة تزوير كلمة الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي ببعيدة، أي من المحتمل أن الرقم يتجاوز بأضعاف ما ذُكر، هذا عدا جرائم الإعدام التي طالت أبناءنا الأسرى في سجون المالكي، وما دام الأمر مفتوحاً بلا مساءلة دولية ولا رقابة فإن الإعدام الطائفي مستمر في هذه المناطق. وهنا أنادي نشطاء منظمات مناهضة الإعدام بالتوجه إلى تلك المناطق البشعة. أما أن يكون نشاطهم عبثياً ضد الشرع الإسلامي لمجرد الاعتراض، ومُسببا للفوضى في الأمن الاجتماعي، فإن هذا الأمر غير مقبول لا منطقيا ولا إنسانيا، لا في حق القتيل ولا أهله!