في لقاء تلفزيوني مطول أجراه سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي عهد المملكة العربية السعودية تطرق فيه الى الرؤية المستقبلية لاقتصاد المملكة على كل الأصعدة، تضمنت 33 محورا أساسيا لعل ابرزها عزم المملكة الراسخ على التخلص من النفط كمحور للاقتصاد وعدم ربط النمو الاقتصادي والتنمية بأسعار النفط وتقلباتها، بل حدد سموه تاريخا معينا للانسلاخ عن النفط كمصدر الدخل الرئيسي  للسعودية.
إن فك الاعتماد على النفط ليس خطوة في الاتجاه الصحيح اقتصاديا فحسب بل خطوة ذات ابعاد سياسية واستراتيجية قائمة على المعطيات الجديدة للمنطقة والدور الريادي للمملكة العربية السعودية في ادارة الملفات الاقليمية الشائكة وعلى رأسها التدخلات الايرانية في الشأن العربي حيث تولت المملكة حسم الانقلاب في اليمن وقطع دابر عملاء إيران هناك، وكذلك قامت بتوحيد صفوف المعارضة السورية لتجعل منها ثقلا قادرا على الضغط في المحافل الدولية وفرضت ضغوطا على جماعة حزب الله الإرهابية لتحجيمها وتخليص لبنان والعالم العربي من شرورها  ناهيك عن قطع دابر التدخلات الايرانية من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها وحشد التأييد العربي والاسلامي مع المملكة في ادانة التدخلات الايرانية في دول المنطقة ودعمها الجماعات الارهابية.
إن الدور السعودي الجديد في المنطقة كلها بقيادة ملك الحزم سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه الذي وضع الادارة الاميركية امام واقع جديد في المنطقة لا يكترث للقرارات الاميركية القائمة على المراوغة وتضييع مصالح دول المنطقة لقاء مكاسب آنية مع دول اخرى يقتضي افهام العالم كله بأن دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ليست محطة لتعبئة الوقود، وأن النفط وأسعاره لن تكون نقطة ضعف لدول المنطقة كي تستسلم للاملاءات الاميركية وأن الاقتصاد السعودي المعزز بتريليونات الدولارات من السيولة في الصناديق السيادية قادر على ان يقفز فوق النفط ليصل الى كونه اقتصادا صناعيا وتجاريا من الدرجة الاولى وأن الصناعة السعودية قادرة على المنافسة كما وكيفا وسعرا مع الدول الاخرى للاستحواذ على اسواق الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
بل إن السعودية تتجه بخطى حثيثة نحو التصنيع الحربي لمختلف انواع الاسلحة التي تسد حاجتها وشقيقاتها في دول مجلس التعاون دون استيراد من الخارج الا ما ندر.
نبارك للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا هذه الرؤية الاقتصادية العظيمة ونسأل الله ان يوفق القائمين عليها لإنجازها بأفضل شكل وحسب الخطة الموضوعة بما يؤمن الاستقرار الاقتصادي والثبات السياسي والعسكري ليس للمملكة العربية السعودية فحسب بل للمنطقة بأسرها.