عملية شراء عقار مسألة حيوية وحياتية بالنسبة للكثيرين، وسواء كان هذا العقار بيت العمر الذي يقضي الشخص حياته يجمع قيمته أو عمرا وهو يسدد أقساطه كما يقال، أو مكانا تجاريا او صناعيا من اجل العمل او بناية للتأجير والاستثمار المالي، فإنها تشترك في عدة عوامل يجب ان ينتبه المشتري اليها كي يتفادى اية مشاكل في المستقبل مع هذا العقار، لأن اي تهاون أو خطأ قد يؤدي الى ضياع النقود أو الى سنين من التقاضي في المحاكم، وبالتالي فإن المشتري يجب ان يتحقق اولا من قيمة العقار، وأنه يدفع ما يستحقه وليس اكثر، ومن الناحية القانونية وكذلك من الناحية الفنية، وفي هذا المقال نتطرق بشكل مختصر الى بعض اهم هذه النقاط التي يجب مراعاتها قبل شراء اي عقار من اي نوع كان.
من ناحية القيمة لهذا العقار فإنها تعتمد على عدة عوامل اهمها مساحة الارض التي بني عليها وقيمة القدم المربع في تلك المنطقة ونوع تصنيف البناء وكذلك مساحة البناء وجودة تشطيبه وعمره وبالتالي فإن القيمة الكلية لأي عقار هي قيمة الارض مع قيمة البناء، وبالنسبة للعقارات الاستثمارية يضاف عامل ثالث هو المدخول الشهري او السنوي الذي يدره هذا العقار مقارنة بسعره.
ومن الناحية القانونية يجب التأكد من الوضعية القانونية للعقار وأن من يعرض هذا العقار مخول بموجب القانون بالتصرف فيه وليس عليه اي منع من التصرف بأمواله سواء بسبب الحالة العقلية أو احكام قضائية ويمكن للمشتري مراجعة جهاز التسجيل العقاري برفقة المالك للتحقق من سلامة العقار من اية حجوزات أو رهونات تعيق عملية انتقال الملكية بعد اتمام عملية البيع بشكل كامل وتعرض المشتري لمشاكل قانونية، وفي حالة العقارات التجارية او الصناعية يجب التحقق من كون هذه العقارات مرخصة من قبل البلدية لهذه الاستخدامات بشكل قانوني كما من مطابقة العقار لخرائط البلدية التي صدرت بموجبها رخصة البناء وعدم وجود مخالفات بناء لأنه هو من سيتحمل مسؤولية هذه المخالفات بعد انتقال ملكية العقار اليه، وفي حال كان العقار شقة او ضمن مجمع سكني فيجب ان يراجع اتحاد الملاك للتأكد من المدفوعات الشهرية التي يجب ان يدفعها كرسوم للصيانة ومن الشروط العامة للمبنى والخدمات المشتركة مثل حمامات السباحة وكذلك التأكد من تسديد المالك السابق كل ما عليه من مستحقات لاتحاد الملاك.
أما من الناحية الفنية فإن شراء اي عقار سواء كان جديدا او مستعملا يحمل في طياته مخاطرة من ناحية جودة البناء وسلامة المبنى بنيويا ومن ناحية التمديدات الكهربائية والماء والمجاري، لذا فإن المشتري في حال شراء عقار جديد يجب ان يسأل البائع عن اسم المكتب الهندسي الاستشاري الذي اشرف على المشروع وهو من يلزم قانونا بضمان جودة البناء لمدة لا تقل عن عشر سنوات ويراجع الاستشاري ويتحقق منه بخصوص المواد التي استعملت في هذا المبنى ومدى مطابقتها المواصفات المرعية في مملكة البحرين، اما اذا تنصل البائع او الاستشاري من اعطاء هذه المعلومات فالأفضل صرف النظر عن الشراء لأن اغلب الظن ان العقار مبني بشكل تجاري وبمواصفات رديئة تسبب المشاكل بعد مدة قليلة من استغلاله.
ان توعية المستهلك والبائع والوسطاء بقوانين ونظم البيع والشراء في مملكة البحرين قد تلعب دورا كبيرا في تفادي الدعاوى القضائية وتساهم في تنشيط القطاع العقاري الذي يلعب دورا مهما في اقتصاد مملكة البحرين الحبيبة.