القدرة على جذب الاستثمارات إحدى العلامات الفارقة التي تبين مدى قوة أي اقتصاد ونجاحه من عدمه، لذلك نجد جميع الدول الغنية منها والفقيرة تتسابق لجذب الاستثمارات في المجالات الاقتصادية المختلفة بما يؤمن تنشيط الصناعة والتجارة ويؤدي الى إيجاد فرص عمل جديدة في أي بلد في العالم.
وتتنوع عوامل جذب المستثمرين سواء محليين أم أجانب الى سوق أي بلد ما بين تسهيلات إدارية وإعفاءات ضريبية ومنح الأراضي لإقامة المشاريع وغير ذلك من عوامل التشجيع والترغيب بما يتناسب مع وضع كل بلد على حدة.
وهناك عوامل أخرى تشجع اي مستثمر على وضع امواله في بلد ما هي متانة البنى التحتية وتشمل قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات وغيرها وكذلك سلاسة الاجراءات القضائية وسرعتها واستتباب الأمن بمختلف صوره، وفاعلية وتعاون القطاع المصرفي.
ولكن العامل الأهم هو تقليص البيروقراطية الإدارية التي كلما زادت تعقيدا كلما كانت تلك البيئة أكثر ترهيبا وطردا للمستثمرين بما يؤدي الى تراجع المستثمر الأجنبي عن دخول سوق البلد وسعي المستثمر المحلي الى ايجاد اسواق جديدة يصدر اليها رأسماله.
ومملكة البحرين التي تعتبر حاضنا رئيسا لعدد كبير من الاستثمارات الأجنبية والمحلية ومازالت تستقبل سنويا عددا جديدا من الاستثمارات الكبيرة في مختلف المجالات من عقار وسياحة وتجارة وصناعة بحاجة الى تشجيع المستثمرين بشكل اكثر فاعلية لجذب عدد اكبر منهم الى المملكة.
وقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، بخطوات كبيرة في تنشيط اقتصاد مملكة البحرين وجذب المستثمرين اليها، وقام سموه مؤخرا بالاجتماع بعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين وناقش معهم بكل رحابة صدر المشاكل والمعوقات التي تقف في طريق تنمية استثماراتهم وزيادة حجمها بما يتناسب مع خطط الحكومة الموقرة لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل والاستعاضة عنه تدريجيا بمداخيل من انشطة اقتصادية اخرى.
وعلى إثر هذا الاجتماع اصدر سموه تعليمات الى وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني بتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة من المركز البلدي الشامل وقام سموه بزيارة الى مركز المستثمرين وتحدث مع المراجعين عن مشاكلهم وقام سموه بإعطاء التوجيهات الى وزير الصناعة والتجارة لرفع هذه المعوقات وتقليل العقبات التي تعطل عملية الاستثمار في البحرين.
كما أكد سموه خلال افتتاح معرض المجوهرات العربية أهمية قطاع المعارض في تنشيط الاستثمار وتبادل الافكار بين التاجر المحلي والمستثمر الاجنبي.
إن هذه الخطوات الرائدة من قبل سمو رئيس الوزراء سوف تعطي ثمارها بشكل سريع وسنرى أثرها على نمو حجم الاستثمارات في سوق المملكة بما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني.