العقار في البحرين رافد اقتصادي مهم جدا فهو ليس قيمة مضافة اقتصادية في جذب المستثمرين من داخل وخارج مملكة البحرين فحسب ولكنه أيضا يصب في تنشيط قطاعات واسعة اقتصادية في المملكة في مجال صناعة مواد البناء وشركات المقاولات ووكالات عقارية وإعلانية وما يرتبط بها من قطاعات أخرى خدمية وإنتاجية.
وللبحرين جاذبية كبيرة للمستثمرين العقاريين لسهولة قوانين التملك للأجانب وكذلك اعطاء اقامات لأصحاب العقارات وعدم وجود ضرائب عقارية على غرار دول اخرى وكذلك الأمن المستتب وسهولة نقل الأموال من وإلى داخل البلد، وهذه العوامل أدت الى رغبة كبيرة لدى العديد من المستثمرين لشراء وحدات عقارية في مشاريع مختلفة ولكن بعض هذه المشاريع قد تعثر بسبب الأزمة العالمية أولا وسوء التقدير والإدارة ثانيا مما ادى الى بقاء الكثير من المستثمرين معلقين في الهواء ولا يستطيعون الحصول على عقاراتهم أو استرداد اموالهم من المطورين، وتم تشكيل لجنة التطوير والإعمار الوزارية برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء التي أخذت على عاتقها الفصل في المشاريع المتعثرة مما أعاد الأمل بحل هذه المشكلة قريبا.
ولكن الأمر يتعدى حل المشاريع المتعثرة فقطاع العقار بحاجة الى هيئة متخصصة تقوم بحل جميع ثغراته القانونية في جميع مراحل العمل من تخطيط عمراني وتقسيم الأراضي وتصنيفها وتحديد الطرق والمشاريع الخدمية وكذلك تقنين عقود المقاولات وفق ضوابط معينة وتوفير مواد البناء الضرورية والرقابة على جودة المستورد منها والحفاظ على البيئة وكذلك عملية توثيق العقود الاستثمارية العقارية منعا لتلاعب بعض المطورين وهذه الصلاحيات موزعة حاليا بين عدد كبير من الهيئات والوزارات المختلفة مما يصعب الوصول الى سياسة واحدة تخدم القطاع العقاري البحريني.
إن تشكيل هيئة لتنظيم سوق العقار بصلاحيات رفيعة المستوى تخولها وضع سياسة موحدة لكل ما يتعلق بالقطاع العقاري ضرورة اقتصادية وقانونية تفرضها المنافسة الإقليمية في سوق العقار والحاجة الداخلية الى الوحدات السكنية المناسبة لمختلف فئات المجتمع سواء ما كان منها استثماريا أو استهلاكيا.
نتمنى ان نشهد تشكيل مثل هذه الهيئة قريبا كي تعطي زخما للقطاع العقاري خصوصا أن الدولة قامت بإجراء دراسات تخصصية وعلمية موسعة في هذا المجال بالاستعانة بدور خبرة عالمية ودراسة لتجارب دول أخرى والاستفادة منها في اثراء التجربة العقارية البحرينية وهو ما يجعلنا متفائلين بأن هذا الصرح سيكون مبنيا على اسس علمية وعملية تتناسب مع الواقع العالمي والاقليمي والمحلي في البحرين بما سينعكس ايجابا على مجمل الاقتصاد البحريني الذي يسعى جاهدا لكسر حلقة الاعتماد الكامل على الموارد النفطية في تأمين ايرادات الدولة.