في جلسة مجلس الوزراء أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر تعليماته لدراسة سبل تفعيل تنفيذ الأحكام القضائية التجارية والمدنية والشرعية بشكل سريع وفاعل يضمن وصول صاحب الحق إلى حقه في أسرع وقت والابتعاد بقدر الإمكان عن البيروقراطية التي تؤدي الى تأخير تنفيذ الأحكام القطعية الصادرة من القضاء الموقر.
وتعتبر إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية المدنية والتجارية من المشكلات الكبيرة التي تواجه المتقاضين حيث إن رابح الدعوى وبعد إجراءات التقاضي الطويلة من محاكم ابتدائية واستئناف وتمييز يجد بيده حكما لا يستطيع تنفيذه بسبب تعقيد إجراءات التنفيذ حيث إن الحكم الصادر يمر عبر عدد كبير من المكاتب ويحتاج الى عدد اكبر من التواقيع وتعتبر ادارة التنفيذ من أشد الأقسام ازدحاما في المحكمة، وتعتبر قلة عدد الموظفين، خصوصا لقسم الحسابات ومأموري التنفيذ الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد وافتقاد عدد كاف من الدوريات المرافقة لمأموري التنفيذ، من ابرز مشكلات ادارة تنفيذ الأحكام القضائية وكذلك عدم وجود آلية لحصر اموال المنفذ ضده بشكل دقيق وبالتالي يصبح الأمر عبارة عن دوران في حلقة مفرغة حيث يستغل من صدر الحكم ضده طول الإجراءات لنقل ملكية أمواله غير المنقولة وإفراغ حساباته البنكية ومن ثم لا يكون هناك ما يحجز عليه.
وعلى سبيل المثال فإن الحجز على الحسابات يقتضي رسالة من القاضي إلى مصرف البحرين المركزي ومن ثم يقوم المصرف المركزي بالتعميم على البنوك وينتظر الرد منها كي يبلغ القاضي بالنتيجة وهذه عملية تستغرق وقتا ثمينا يمكن صاحب الحساب من افراغه قبل وصول أمر الحجز الى البنك.
وعندما تكون لنفس الشخص عدة شركات نجد ان شركة ما يحجز عليها وتكون عادة خالية من الأملاك المنقولة وغير المنقولة بينما يمارس نشاطه عبر شركاته الأخرى بشكل اعتيادي بينما صاحب الحكم لا يطال منه اي شيء.
إن توجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله بتسريع هذه الإجراءات وإدخال التقنيات الحديثة وتفعيل التعاون بين الوزارات والدوائر المعنية بتنفيذ الأحكام بشكل اكثر تنسيقا وسرعة خطوة عظيمة على طريق تعزيز مكانة القضاء الشامخ، مما يعتبر عاملا مشجعا للمستثمرين على دخول السوق البحرينية وهم على ثقة بأن اي حق لهم لن يضيع اذ إن القضاء الفاعل والسريع يعتبر اهم بنية تحتية ينظر اليها المستثمر عند دخوله أية سوق استثمارية، لأن القضاء يشكل درعا يحمي اي مستثمر من المتلاعبين وأصحاب النوايا السيئة.
إن تذليل كل العقبات أمام الحركة الاقتصادية في البحرين جدير بالثناء والتقدير خصوصا فيما يتعلق بفض المنازعات مثلما شهدنا قرار تشكيل لجنة وزارية للنظر في المشاريع العقارية المتعثرة بهدف ايجاد حلول سريعة لها وهي خطوة لاقت التقدير من المستثمرين وعززت الثقة بالسوق العقارية الواعدة لمملكة البحرين.
نتمنى أن تتعاون كل الجهات القضائية والإدارية لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في اسرع وقت كي نشهد نقلة نوعية في تنفيذ الأحكام القضائية.