لقد حصلت المرأة البحرينية على حقها الدستوري في التصويت والترشيح، إضافة إلى مشاركتها في الأنشطة الاجتماعية والعمالية والنقابية في محاولة منها لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجتمع يؤمنُ بالتكافل ويلتزمُ بالمساواةِ ويرعى حقوقَ الأسرة.
وإن ما يجري الآن من انتهاك للحقوق المرأة سواء العمالية أو النقابية في الفترة الأخيرة، من حيث المضايقات والانتهاكات، والتحرش والتهديد بالتوقيف عن العمل أو الفصل، وكل ذلك يتعارض مع الرؤية الرسمية للقيادة السياسية في البلاد والحقوق الدستورية.
وشعار تمكين المرأة الذي يتم تداوله في جميع المحافل المحلية أو الدولية، يتناقض مع تتعرض له المرأة العاملة من التمييز المجحف بحقها وعلى سبيل المثال وليس الحصر ما يتعلق بساعات الرضاعة من بعد إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي قانون رقم (36) لسنة 2012، حيث إن قانون العمل الجديد أنقص مدة الرضاعة بأن جعلها سنة واحدة بدلاً من سنتين على نحو ما كانت عليه في قانون العمل القديم، فيجب أن يرفع التمييز الواقع على المراة العاملة في القطاع الخاص.
أن المرأة العاملة في المجتمع البحريني مازالت بحاجة إلى مزيد من المساندة، خصوصاً في ظل التمييز الذي يمارس عليها بشتى الصور، فيجب التأكيد على زيادة الاهتمام ببرامج التدريب في مجال تنمية شؤون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، ووضع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها، والتقدم بما يتوافر من مقترحات وملاحظات إلى الجهات المختصة في هذا الشأن، كما يجب تعزيز الجهود المبذوله للنهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة في مكان العمل، لاسيما تلك المبادرات الرامية إلى تنفيذ مبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة، إن مثل هذه المناسبات هي فرصة مناسبة للتواصل مع القطاع النسائي؛ بهدف التعرف أكثر على احتياجاتهم والعمل على وضع حلول لها، وتكمن أهمية مشاركة المرأة في العمل النقابي، وتبوؤ مكانها في العمل النقابي الذي لن تتحقق أهدافه الاستراتيجية إلا عبر الشراكة والمساواة بين الرجل والمرأة، وضرورة تفعيل مشاركة المرأة بشتى الوسائل، والسعي لتوعيتها بحقوقها النقابية؛ من أجل تعزيز دورها في الحركة العمالية.