إن السبب الرئيس الذي أوجدت “تمكين” من أجله هو دعم البحرينيين؛ لكي يصبحوا الاختيار الأمثل عند التوظيف، ودعم الجودة الحالية لعملية خلق الوظائف في القطاع الخاص، ومساعدة القطاع الخاص لتحسين وتطوير إنتاجيته ونموه.
وقد قامت تمكين بصرف ما يزيد عن 10 ملايين دينار لتدريب الموظفين ودعم أجورهم لتطوير وزيادة رواتب 12 ألف موظف في القطاع الخاص منذ انطلاق البرنامج في بداية 2008، فقد قامت أكثر الشركات بترشيح موظفيها في برنامج تمكين للتطور في السلم المهني؛ بهدف الارتقاء بأدائهم الوظيفي، واستحق الموظفون الزيادة في الرواتب بقدر 50 إلى 100 دينار، وقامت تمكين بدعم العاملات في رياض الأطفال بمكافأة مالية مع توفير التدريب اللازم، وكان الهدف من ذلك رفع كفاءتهن الإنتاجية وتسجيل رياض الأطفال للاستفادة من مشاريع تحسين الإنتاجية، وتقديم التسهيلات المالية والقروض لتلك الرياض.
وبعد كل هذا لا أعرف كيف يرفض مجلس الشورى أن يكون للعامل البحريني الأولوية في التوظيف، متعذرا باتفاقية العمل الدولية رقم (111) الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة، أن جميع دول العالم تفضل مواطنيها وتعطيهم مميزات مختلفة عن غيرهم من العمال بالرغم من وجود الاتفاقات والمعاهدات الدولية، أين مجلس الشوري من أهداف تمكين وجعل العامل البحريني هو الخيار الأفضل.
إن الاستثمار في العامل البحريني سيعود بالفائدة على الموسسات المحلية خصوصا وعلى الاقتصاد الوطني عموما، وإن المطالبة ببحرنة الوظائف هدف الحركة العمالية منذ القرن المنصرم، حيث تعود بعض أرباب العمل على مبدأ أن الأجنبي أفضل من البحريني وأقل تكلفة، إن الأجدى بمجلس الشوري هو إجاد حلول جذرية لمشكلة الزيادة المطردة في الباحثين عن عمل والداخلين الجدد لسوق العمل؛ الأمر الذي خلق ظاهرة البطالة التي أخذت تزداد سنة بعد سنة خصوصا في صفوف الشباب، وهو تحدي بحاجة إلى تقديم رؤى إستراتيجية حول سياسات الإحلال والاستقدام من الخارج لتخفيض النسبة الهائلة من العمالة الأجنبية الوافدة، إضافة إلى إستراتيجية اقتصادية لزيادة النمو الاقتصادي ومن ثم المزيد من المشاريع الإنتاجية وما يؤدي ذلك إلى المزيد من فرص العمل وليس العمل على إقصاء العامل البحريني.