لابد لأطراف الإنتاج اعتماد الحوار للوصول إلى اتفاق يتجاوز ما يعرض بينهم من إشكالات في مجال العلاقات المهنية، كما يعتبر حق التفاوض الحر مع أصحاب العمل فيما يختص بشروط وظروف العمل عنصراً أساساً من عناصر الحريات النقابية، وعلى النقابات العمالية التمتع بحق السعي إلى تحسين مستويات الأجور وحماية العمال من فقدان وظائفهم، والارتقاء بمستوى المعيشة للعمال عن طريق المفاوضة الجماعية أو أي وسيلة مشروعة أخرى.
تتمتع منظمات العمال بحق تنظيم نشاطاتهم وبرامجهم، وبالأخص في حرية عقد الاجتماعات وحرية تسيير الشؤون المالية والإدارية، وحرية تكوين الاتحادات، وحق وضع الأنظمة الأساسية، وحرية التفاوض وحرية اختيار الممثلين، وللوصول لهذه الغاية يجب التصديق على الاتفاقيات الدولية التي تنظم هذا الحق، ومن أهمها الاتفاقيتين الدوليتين رقم (87) و(98) بشأن الحرية النقابية وحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، وذلك لما تتميز به هاتان الاتفاقيتان من حق أصيل للحركة النقابية، وأحدث الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين هي أربع اتفاقيات من اتفاقيات العمل الثمان الأساسية، وهي الاتفاقية الدولية رقم (29) بشأن العمل الجبري، والاتفاقية الدولية رقم (105) بشأن إلغاء العمل الجبري، والاتفاقية الدولية رقم (111) بشأن القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة، والاتفاقية الدولية رقم (182) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، أما على صعيد الاتفاقيتين الدوليتين رقم (87) و(98) بشأن الحرية النقابية وحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.
إن الحق في تشكيل النقابات العمالية حق أصيل، لجميع الفئات العمالية وبدون استثناء، سواء كانوا عمالا أو أصحاب أعمال، ودون أي تمييز سواء كان يتعلق بالمهنة أو الجنس أو اللون أو العرق أو العقيدة أو الجنسية، ولم يرد على هذا الحق أي استثناء إلا المنصوص عليه في الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحق التنظيم في مادتها رقم 9 عندما سمحت للتشريعات الوطنية بتحديد مدى سريان الضمانات الواردة بالاتفاقية على القوات المسلحة والشرطة، وغير ذلك لا يوجد أي استثناء آخر، يعتبر نجاح الحوار العمالي إضافة إلى إستراتيجية اقتصادية لزيادة النمو الاقتصادي، ومن ثم المزيد من المشاريع الإنتاجية وما يؤدي ذلك إلى المزيد من فرص العمل.