طبقا لإحصائية رسمية فإنّ عدد الجمعيات في مملكة البحرين قارب الـ 360. بيد أنّ الراصد للفعاليات في الواقع لكل هذا الحجم لا يقف إلاّ على عدد محدود جدا من حيث الكم، أما إذا حاولنا تقييمها من حيث نوع ما يقام من فعاليات فإنّنا لا يمكننا التوقف الاّ على نسبة لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة، لذا لا داعي للانبهار والدهشة إذا رأينا إعلانات تصدرها هذه الجمعية أو تلك عن ندوة أو محاضرة. إن أصدق وصف يمكن أن يطلق عليها بلا مبالغة هو أنها تحولت الى هياكل أو جمعيات ورقية.
بالطبع هذا لا علاقة له إطلاقا بالمنتمين اليها من حيث ما يتمتعون به من كفاءات وقدرات إدارية كبيرة. وهنا التساؤل، أين تكمن المعضلة؟ إنها ببساطة كما تبدو لنا تتمثل في الإدارات المهيمنة عليها ونعني انّ المناصب الإدارية بقيت حكرا على فئة بعينها لا هي قادرة على النهوض بأعباء المهام المطلوبة وفي الوقت ذاته لا تسمح للكفاءات أن تأخذ دورها في قيادة الجمعيات.
الجمعيات السياسية مثالا مصابة بالترهل وإذا شئنا الدقة الجمود. تتساوى  الجمعيات ذات التاريخ العريق وتلك التي مضت سنوات قليلة على إشهارها. وإذا بحثت عن العلة الكامنة وراء هذا فإنّ القائمين على ادراتها يبرّرون جمودهم بقلة ما يتلقونه من دعم مالي.
أحد المنتمين للجمعيات اعترف قائلا: لا تنتظروا منّا ما تطمحون إليه من فعاليات وغيرها في ظلّ ظروف بالغة الصعوبة!! بالطبع إنّ مثل هذا الاعتراف ولو أنه جاء متأخراً وصريحا فإنّه لا يمكن القبول به أو اعتباره تبريرا عن حالة السكون التي تشهدها هذه المؤسسات.
أيضا نشير إلى أنّ العزوف عن الانخراط بالعمل الإداري ظاهرة لا يمكن تجاهلها، وهي ليست وقفا على جمعيات بذاتها بل سمة تنتظم بكل الجمعيات والأندية، ولابدّ من التصدي لها لبث الدماء في نسغ مؤسسات المجتمع المدنيّ.