لم يكن مفاجأة لأهالي المنطقة الشمالية ما استعرضه مجلس بلدية الشمالية بتاريخ العشرين من يونيو عن أن مشاريع عدة بالمنطقة معطلة منذ عام 2012م وحتى عامنا هذا. النسبة المعلنة 19 % أي عشرة مشاريع وأخرى قيد التنفيذ. غير انّ المدهش هنا انّ من بينها مشاريع حيوية كمنتزه اللوزي العام ومشروع سوق مدينة حمد المركزي المدرجين ضمن مشاريع الدعم الخليجيّ، فضلا عن مشروع آخر هو مشروع بحيرة اللوزي.
هناك مشاريع أخرى لم يأت على ذكرها اجتماع مجلس بلدي الشمالية ومشاريع خدمية اخرى كان قد أقرّها المجلس كالحديقة العامة بمنطقة سار منذ عام 2013م الذي اعلن عنها مدير البلدية الشمالية، وهي تجسيد لتنفيذ رؤية مملكة البحرين 2030م. ونذّكر المسؤولين بالبلدية عن تصريحاتهم من أنّ نسبة الحدائق قد تضاعفت من 13 عام 2011م الى 23 حديقة 2012م. الحقيقة انّ اهالي المنطقة غمرهم شعور بالفرحة حينها بيد انّ شيئا على ارض الواقع لم يتحقق بمعنى انّ المشاريع ليست سوى حبر على ورق! الذي فاجأنا به المجلس حول حديقة سار انّه رغم اقرارها الاّ انه “لم يتم اعتماد موقعها” وهو ما يناقض ما جاء في ردّ البلدية الشمالية على مقال لصاحب هذا العمود وهو كالتالي “إننا نود ان نؤكد لك أنّ حديقة سار (525) هي من ضمن المشروعات المطروح تنفيذها في بلدية المنطقة الشمالية خلال العام الماضي (2014م) وتم بالفعل رفعها للإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة وهي الجهة المعنية بتنفيذ الحدائق حيث تم طرح مناقصة عامة لإنشاء الحدائق وفتحت مظاريف العطاءات بتاريخ 15 يناير وحاليا يتم انهاء اجراءات الترسية وإعداد العقد لبدء العمل في حال الانتهاء من الميزانية، فكما تعلمون انه ونظرا لتأخر اعداد الميزانية فإنه لم يتم البدء بالمشروع علما انّ الحديقة سيتم انشاؤها على مساحة تبلغ (3372) مترا مربعا وبكلفة 150 ألف دينار تقريبا”.
الملاحظ هنا أنّ الردّ السابق من البلدية يؤكد انّ مشروع الحديقة من ضمن المشروعات التي ستنفذ خلال عام 2014م غير انّنا صُدمنا باجتماع المجلس قبل ايام انّ “الأرض لم يتم تحديد موقعها”! والأدهى ما قطعته البلدية من وعد بأنّ المشاريع تسير حسب الخطة الموضوعة لإنشاء الحدائق في المناطق.
المشاريع الأخرى المعطلة ليست أفضل حال مما تمت الإشارة اليه. كحديقة بني جمرة وحديقة أبوقوة وحديقة مقابة وحديقة الحور وحديقة الجنبية وبوري ومدينة حمد الى جانب سور حديقة اللوزي. وبودنا التوقف هنا امام توصيات المجلس بسرعة لتذليل المعوقات والتنسيق مع الجهات الاخرى كالتخطيط العمرانيّ لإيجاد أراض خدمية في المخططات الجديدة. العمل على استملاك وتخصيص الاراضي، وسؤالنا هنا هو: هل يستدعي تذليل المعوقات والتنسيق مع هذه الجهات كل هذه السنوات؟ اذا كانت عملية التواصل بين الجهات الحكومية تتم عبر ارسال خطابات ومن ثمّ انتظار الردود متى شاءت هذه الجهات فإنّ انتظارنا سيطول لأعوام بعيدة!
بقي انّ نشير الى انّ مواطني المنطقة الشمالية لم يلمسوا اي تغيير يذكر على مناطقهم منذ ان تسلم اعضاء المجلس البلدي الشمالي مواقعهم. وهؤلاء أي الأعضاء يتعذرون تارة بتهميشهم من قبل وزارة البلديات وتارة أخرى بقلة الموازنة المعتمدة. أهالي القرى بالمنطقة بحت اصواتهم من مطالبتهم اعضاء المجلس البلدي بالعمل على تنفيذ مشروعات عاجلة كإصلاح الشوارع وغيرها غير انّ نداءاتهم للأسف تذهب أدراج الرياح!.