في كل مرة أعبرُ الشارع المتجه الى هذه المنطقة ينتابني شعور بالأسى والحزن لحال هذه القرية. كانت تعدّ من أكبر مناطق البحرين مساحة لكنّها اضحت منطقة تحيط بها المجمعات السكنية من جهة والعمارات الشاهقة من الجهة الأخرى. لكنّها بقيت على حالها تندب حظها العاثر ذلك أنها لم تحظ كغيرها من المدن والقرى ولو بمشروع اسكاني واحد!
عند أول منعطف باتجاه المنطقة تترامى الى ناظريك اراض شاسعة لكنّ المحزن انّها اصبحت جميعها بلا استثناء أملاكاً خاصة وفيما بعد تحولت الى مخططات للبيع. تسأل: هل هناك مشروع إسكاني واحد للأهالي؟ وتأتي الاجابة صادمة كلاّ بالطبع! ثم تعاود السؤال: وما هو مصير اصحاب الطلبات الذين تقدر اعدادهم بالمئات؟ إنّهم للأسف امام المجهول.
 كان وزير الاسكان باسم الحمر قد أعلن قبل ايام انّ الوزارة استطاعت ان تستملك عددا من الاراضي التي تستوعب بناء 25 ألف وحدة سكنية المدرجة في برنامج عمل الحكومة المنبثق عن التوجيه الملكي السامي ببناء أربعين ألف وحدة سكنية. استملاك الأراضي التي اشار اليها الوزير يأتي انسجاما مع توجهات الدولة وحرصها على النسيج الاجتماعي للمناطق من جهة وخفض عدد الطلبات الاسكانية من الجهة الاخرى. وسرّنا بكل تأكيد ما أكده الوزير من انّ الوزارة قامت بتخصيص موازنات كبيرة لاستملاك الاراضي التي تصلح لبناء المشاريع الاسكانية ذات الكثافة العالية في عدد الوحدات السكنية.
 المشاريع المعلنة باستملاك الاراضي اقتصرت على مناطق محددة لكنها استثنت مناطق اخرى وبينها منطقة سار والجنبية. وإذا كانت المعايير التي استند اليها الوزير بأنّ الوزراة اتجهت الى مناطق ذات طلبات كثيفة فإننا نتساءل اين هو نصيب منطقة سار ذات الكثافة السكانية العالية من مشاريع الاستملاك الاسكاني؟ ولماذا هذه المنطقة بقيت على هامش الخدمات الاسكانية؟ المحزن أنّها اسئلة معلقة بلا اجابات مقنعة وحتى غير مقنعة. للعلم انّ المنطقة لم تحظ بمشروع اسكانيّ واحد حتى اليوم. وعندما يراجع اصحاب الطلبات الوزارة متسائلين، غالبا تكون الاجابة جاهزة وقاطعة بأن ليست هناك أراض لإقامة الوحدات الاسكانية.
 يتساءل الأهالي ببراءة لماذا نحن بالذات يتم استثناؤنا من اي مشروع اسكانيّ؟ وإلى متى نحن مهمشون من أي مشروع اسكانيّ الى الحد الذي بتنا نعتقد – نحن ابناء المنطقة – اننا لسنا على خارطة اهتماماتهم، وإلاّ كيف تشهد كل المناطق المجاورة وغيرها مشاريع اسكانية وبلدية وبعضها يصنف ضمن النموذجية الا منطقتنا بقيت خارج التطوير؟ وإذا كان الموكلون بالتخطيط في الوزارة يتعذرون بقلة الأراضي فإنّ الجميع يدرك ان (منطقة سار) الاكبر مساحة على مستوى البلاد لكنّ المفارقة هي أننا الاكثر حرماناً وظلماً!
نود الاشارة هنا الى انّ وزارة الاسكان منحت مجموعة من اصحاب الطلبات عددا محدودا جدا من الوحدات الاسكانية في مخطط الهملة لم يتجاوزوا الثلاثين. وهؤلاء لا يشكلون بين اصحاب الطلبات سوى العشرة في المئة أما الباقون فإنّهم لا يعرفون مصيرهم. المعضلة انّ بين من هم على رصيف الانتظار من تجاوزت اعمارهم الخمسين عاماً ناهيك عن انّ سكنهم الحالي لا يتسع لأفراد أسرهم.
 يبدو أنّ الحل الذي يتطلع اليه الأهالي هو العمل على استملاك اراضٍ بالمنطقة كما فعلت الوزارة في منطقتي الهملة والرملي وغيرهما وتحويلها الى مشروع اسكانيّ ونعتقد أن الوزارة لو اقدمت على تنفيذ هذا المقترح لأمكن حل جزء كبير من المعضلة التي يئن من وطأتها عدد من ابناء المنطقة.