الحديث الذي أدلى به وكيل وزارة العمل صباح الدوسري لـ “البلاد” قبل ايام اثلج صدور العاطلين عن العمل، وكان يتلخص في انّ صندوق التعطل الذي مضت على انشائه عشر سنوات ستجري عليه دراسة اكتوارية. يتم من خلالها تدارس مدة صرف علاوة التعطل اضافة الى مبلغ التعويضات والاعانات التي هي محل تشاور بين الجهات المعنية في ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية. والذي يأمله العاطلون ان يتم انجازها في اقرب وقت. ولسنا بحاجة الى التذكير بالظروف البالغة الصعوبة للأغلبية الساحقة من العاطلين عن العمل. لم يعد غائبا عن الاذهان الظروف الاقتصادية للعديد من الدول العربية التي ألقت بظلالها على الاوضاع المعيشية لكل العاملين فما بالنا بمن هم دون عمل!
ورغم أن مقترح الوكيل يحظى بالقبول والاهتمام من كل جهات الاختصاص الاّ أنّ المفارقة انّ نتائج البحث لم تتمخض حتى اللحظة مؤشرات تصب في صالح العاطلين.
وانطلاقاً مما يتمتع به وكيل الوزارة صباح الدوسري من حس انسانيّ كبير وبما تمر به هذه الفئة من اوضاع بائسة وحرصا على توفير وضع آمن للعاطلين كان قد قدّم - مشكورا - قبيل سنوات اقتراحا بزيادة صرف علاوة التعطل لتصل الى مئتي دينار بدلا من مئة وخمسين لخريجي الجامعة ومئة وخمسين بدلا من مئة وعشرين لحملة الثانوية العامة. وبدلاً من ستة اشهر كما هو الوضع حالياً فإنه يمدد الى سنة كاملة.
إنّ مملكة البحرين التي حققت الكثير من الانجازات على مستوى حقوق العمال باعتماد برنامج التأمين ضد التعطل بل بين قلة محدودة من دول العالم في توفير التأمين ضد التعطل. النظام المذكور مطبق منذ العام 2006 وبرهن عبر هذه السنوات اسهامه الملحوظ في تخفيف الاعباء المعيشية بوصفه احد العناصر المهمة في مكافحة البطالة. مصادر الوزارة اكدت انّ صندوق التأمين حقق فائضا في حسابه اقترب من حاجز الـ 400 مليون دينار. ومن هنا فإنّه من البديهي ان تتجه الانظار الى التمسك بهذا النظام وتطويره وتوسعة مجال الاستفادة منه. وكانت الدعوة الى الانتقال الى المرحلة الثانية للمشروع اي تأسيس شركات تولد وظائف مرموقة للمواطنين عبر الاستفادة من فوائض الحساب عبر اشراك كل الاطراف وبالأخص العمال والعاطلين.
طبقا للأرقام المعلنة من الوزارة فإنّ من تم تعويضهم وإعانتهم نحو 58 الف فرد من المواطنين في الفترة من 2007 حتى سبتمبر 2014م. اما الفلسفة التي ينطوي عليها هذا المشروع فبلا شك تأمين التكافل الاجتماعي ووقاية العاطلين من الفقر. وجميع الاطراف تقع على عاتقهم المسؤولية في هذا النظام التكافليّ.
إنّ مشروعا بالغ الاهمية كالتأمين ضد التعطل الذي حظي بالاشادات من قبل المنظمات الدولية ولقي ترحيبا من دول مجلس التعاون الخليجيّ بوصفه مشروعا رائدا بما وفره من مظلة حماية للعاطلين لا يجب أن يبقى عند نقطة البداية بل من المفترض ان تدخل عليه التعديلات بما يواكب العصر.
وفي الوقت الذي يحقق مشروع التأمين ضد التعطل نجاحات منقطعة النظير فإنه لمن المستغرب ان يخرج احد النواب باقتراح مفاده ألاّ يشمل استقطاع 1 % الموظفين الذّين تقلّ رواتبهم عن 700 دينار. وكان بودنا لو أنّ سعادة النائب اطلع على اهداف المشروع وهو التكافل الاجتماعي قبل اطلاق المقترح. وحتى الذّين كانوا معترضين على المشروع عند انطلاقته فإنهم اليوم اصبحوا من اشدّ المؤيدين له بعد أن اتضحت لهم الرؤية وما أنجزه من مكاسب للعاطلين.