انتبهوا فإنّ العمال الأجانب بدأوا يشكلون خطراً حقيقيا على المواطن في سلبه أمنه واستقراره بما يمارسون من تصرفات تتعارض مع الاعراف والقوانين. وهنا كان لابدّ من اتخاذ الاجراءات للقضاء على الممارسات السلبية في الاحياء السكنية من عادات دخيلة على المجتمع البحرينيّ. اذ بات منظراً مألوفاً أن يتم تحويل سكن العزاب - بمدينة عيسى كمثال فقط - الى مغاسل للثياب بالاتفاق مع مغاسل تجارية. وإزاء هذا الخطر لم يعد معقولا ولا مقبولاً أن تبقى قضية بحجم وخطورة العمالة السائبة بدون قانون ينظمها ويحد من آثارها البالغة على المواطن، كما لم يعد مفاجئاً ولا مستغرباً ما تعرض له مواطن بحرينيّ من أذى تعدى شخصه ليطال جميع افراد عائلته.
من هنا جاء توجيه سمو رئيس الوزراء بمعالجة الظواهر السلبية المرتبطة بالعمالة السائبة ليضع هذه الفئة تحت الرقابة بما يحد من مشاكلها. وليؤكد تفعيل القرارات التي تنظم سكن العمالة خصوصا العزاب منهم في الاحياء السكنية المأهولة لتجنب أية آثار اجتماعية سلبية بزيادة الاجراءات للحد من العمالة غير النظامية المتفاقمة في السنوات الأخيرة.
وكان المجلس مدركاً لما يقدم عليه البعض من اصحاب السجلات التجارية غير النشطة باستغلالها كستار في استقدامها عمالة أجنبية لغير اغراضها وتركها سائبة في سوق العمل بزيادة الحملات التفتيشية على العمالة. ونعتقد أنه من الضرورة الرقابة على الباعة الجائلين من العمالة السائبة والتأكد من ان تكون ممارسة مثل هذا النشاط متوافقة مع الضوابط والأنظمة المعمول بها.
الذي استقر في الأذهان انّ خطر العمالة السائبة لا يمكن ازالته من المجتمع وكأنّ هذه المعضلة وجدت لتبقى احد مكوناته. بل الأدهى بقاءها سائبة دون أي رادع يحكم تصرفاتها ويحد من اخطارها. وبات علينا بعد كل حادثة جديدة أو جريمة تقترفها هذه الفئة التباكي عبر الوسائل الاعلامية ويعود الحال على ما كان عليه سابقاً. لن نأتي بجديد إن قلنا إنّ تواجد العمالة الأجنبية وسط الأحياء السكنية ظاهرة تفضي الى العديد من الجرائم الأخلاقية ناهيك عن كونها تشكل ضررا على افراد المجتمع. ناهيك عما تسببه من مشكلات امنية واجتماعية ربما تؤدي الى ما لا تحمد عقباه.
من يتجول في الاحياء السكنية للقرى بالتحديد فإنه يصادف أعدادا هائلة من العمال من بائعين وفنيين وبنائين وغيرها من المهن. هذه العمالة ما كان لها ان تغزو الأحياء السكنية وتستوطنها بهذه الكثافة لولا انها وجدت من يستأجرها لرخص الخدمات التي يقدمونها بل استعدادهم للعمل في أي وقت بأجور زهيدة وهو ما يدفع الكثيرين للاعتماد عليهم قياسا بما يتقاضاه اصحاب المؤسسات والشركات.
وما كان لهذه العمالة أن تنتشر بهذه الكثافة في احيائنا السكنية لولا انها وجدت من يقدم لها التسهيلات ابتداءً من تأجير الغرف ومن يشغلّها دون أية مراعاة للاعراف الاجتماعية والإنسانية فضلا عن القانونية. الذي نريد أن نذّكر به الجهات المسؤولة في الدولة كوزارة العمل هو أنّ القضاء على العمالة السائبة ليس مستحيلاً وليس بالضرورة العقوبات المالية على المواطن أو تشديدها بل بالرقابة المستمرة والحملات التفتيشية. ذلك انّ البعض يعدّ الخدمات الرخيصة مسألة حتمية في ظل ما يفرضه أصحاب المؤسسات الصغيرة والكبيرة من مبالغ تنوء بها قدرات اصحاب المداخيل الصغيرة وحتى المتوسطة.
ما نتمناه في القريب العاجل أن نشهد حلاً سريعاً لظاهرة باتت مقلقة لأمننا وتسبب صداعا مزمنا لكل شرائح المجتمع.