كانت خيبة أمل كبيرة وصدمة تبعث على الأسف أن يقدم البعض من الطامحين في عضوية المجلس النيابيّ ممن يفتقدون لأبسط المعايير التي تتطلبها مهمة جسيمة كالمجلس النيابيّ على الترشح. الذي أثار دهشتنا واستغرابنا في آنٍ واحد أنّ فئة من هؤلاء يعانون نقصا فادحا في مستوى الوعي الثقافي ومن الأمية الأبجدية ناهيك عن الأمية الثقافية وهو مما لا تخطئه عين المراقب.
الذي نما الى علمنا أنّ المتقدم لعضوية المجلس النيابيّ يخضع لامتحان تمكنه من القراءة والكتابة ورغم هذا المعيار المتدني فإنّ المفارقة المثيرة للسخرية أنّ هناك من لم تسعفه قدراته لاجتياز هذا الامتحان المتواضع ومن الطبيعي أن يتولد انطباع جراء العملية من اننا شعبٌ لا تتعدى قدراته هذا المستوى. ولعل الدليل القاطع هنا أنّ أحد المترشحين لعضوية المجلس النيابيّ أبدى تخوفه من خسارته لمبلغ المئتي دينار الذي دفعه لقاضي اللجنة الاشرافية بالمحافظة الشمالية وهي الرسوم التي يتم دفعها للتسجيل للانتخابات النيابية. وأرجع ذلك الى عدم تمكنه من اجتياز اللغة العربية كتابة بعد أن اجتازها قراءة. وما ضاعف من خشيته أنّ كلام رئيس اللجنة كان يوحي بأنّ الطلب لن يتم قبوله خصوصاً أنّ هناك خطأ في التاء المربوطة!
الأداء البرلماني السابق كشف عن ثقافة محدودة للنواب، إذ اتضح أن تبايناً في مستويات الأعضاء طبقا لاختصاصاتهم بيد أنّ المطلوب هو أن تتوافر لدى كل نائب ثقافة سياسية لطبيعة الأدوار المفترض ان ينهض بها “الرقابية والتشريعية”. ويكفي رصد التصريحات التي يطلقونها بين الفينة والأخرى للتعرف على مستوياتهم وضآلة ثقافاتهم باستخدام مفردات لا تليق بعضو مجلس نيابيّ أو بلدي.
من أبسط ما يجب أن يعيه من ينوي الترشح لعضوية بحجم المجلس النيابيّ التأكد من قدراته وإمكاناته على القيام بأعباء هذه المهمة الثقيلة. وأن يتوفر على مهارات ليست بالسهولة التي يتصورها البعض. وإذا كانت مستويات من تقدموا للمجلس بهذه النوعية والسطحية فإنّ هذا بلا شك يدفع بالكثير من الناخبين الى التردد في منح اصواتهم لتدني قدرات المترشحين. غياب الثقافة النيابية لدى البعض يسهم بصعود أشخاص لا يتمتعون بالكفاءة كممثلين لعضوية مجلس الشعب.
وفي ضوء معايير الترشح المعلنة وهي أن يكون بحرينيّ الجنسية وألاّ يقلّ عمره عن ثلاثين عاماً وأن يجيد اللغة العربيّة فإنّ المطلوب هو إعادة النظر بحيث أن يكون المؤهل لمن يرغب في الترشح هو الشهادة الجامعية على اقلّ تقدير. إنّ هذا المستوى من التعليم يتيح لعضو النيابيّ مناقشة الموضوعات والقوانين. ويمكننا الإشارة هنا الى انّ من قُدّر له الوصول الى المقعد الينابيّ كانوا يفتقرون للإمكانيات التي تؤهلهم لخوض المعترك النيابيّ.
كما يفترض في عضو المجلس النيابيّ إجادته للغة الإنجليزية بوصفها اللغة العالمية الأولى. وكم كان وضع بعض النواب محرجاً عند التقائهم بالوفود الأجنبية او تمثيل الدولة في المحافل الدولية لعدم تمكنهم من اللغة الاجنبية.
ويبقى التذكير بأنّ الانتخاب من الوسائل الديمقراطية بل هي الأكثر ديمقراطية في الوصول الى السلطة. وتتيح المجال للتنافس السليم والمتكافئ بين المرشحين. ويبقى الدور على المواطن - الذي يفترض انه اكتسب ثقافة انتخابية بعد هذه السنوات - في اختياره للعناصر الأكثر كفاءة لتمثيله في البرلمان.