التطوّر الذي حققته الصناعة الوطنية خلال السنوات الماضية هو مما لا تخطئه عين المراقب. وهذا ما أشاد به صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء خلال إطلاعه على بعض منتجات الصناعات الوطنية. ولا أدّل على ما بلغته المنتجات الوطنيّة من مستوى رفيع من أنّ حجم الاستثمار في الصناعات المحلية قد وصل الى اربعة مليارات دينار في مدينة سلمان العالمية. وهو ما يعني أنّ مملكة البحرين بفضل هذه الاستثمارات اصبحت دولة منتجة لا تعتمد فقط على الاستيراد الخارجي في الكثير من الصناعات وهو ما يستوجب من المسؤولين في الدولة دعم هذا التوجه وتوسيع النطاقات التي يستهدفها.
إنّ المؤمل في مستقبل الأيام أن لا تكتفي الوزارة بتوفير المنتج الوطنيّ أمام المستهلك فحسب بل إنّ الذي يطمح له المواطن البحرينيّ هو ضرورة العمل بكل السبل على توفيره للمواطن جودة وسعراً.
وكان وزير التجارة والصناعة حسن بن عبدالله فخرو قد أكدّ أنّ الصناعة الوطنية باتت تشكل أحد روافد التنمية وركيزة أساسية في استراتيجية تنويع مصادر الدخل التي تتبناها البحرين. إنّ اهمية قطاع الصناعة في البلاد لا تتوقف في الانتاج وحده بل تكمن اهميته في كونه يشكل قيمة مضافة في الناتج المحلي الإجمالي اضافة الى ما يوفره من فرص عمل جديدة ونوعية للمواطنين. وليس خافياً ما للتنمية الصناعية من اهمية بالغة إذ تعد معيار تقدم الدول وهو ما يستلزم العمل على رفع مستوى الانتاج الصناعيّ ليكون قادرا على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
إنّ المصلحة الوطنية تحتم تشجيع الصناعة المحلية وتعزيز مصداقيتها لدى المواطن. ولعل الجميع يدرك أنه في غياب هذه الصناعة المحلية فإنّ الاقتصاد الوطني يتكبد خسائر فادحة. وبالنظر الى حجم الارقام وما تستورده الدولة دليل كافٍ ليدفعنا الى الاتجاه نحو تشجيع المنتج المحليّ.
وللسير قدما لتعزيز المنتجات الوطنية فإنه يتوجب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما نعتقد أنّ وزارة التجارة تنتهجه على مدى السنوات الفائتة وكان ضمن استراتيجيتها لتشجيع وتنمية التصنيع المحليّ. إضافة الى تحفيز المستثمرين في المجال الصناعيّ لفتح استثمارات جديدة في المجال الصناعيّ لتقديم افضل العروض وهذا بدوره يؤدي الى خلق فرص عمل جديدة للآلاف من العاطلين.
لم تقتصر جهود الوزارة على تنمية القطاع الصناعي لوحده رغم اهميته البالغة بل كانت ايضا ملموسة في توفير كل السلع الغذائية من لحوم ودواجن وخضروات وفواكه وأسماك وطحين وأرز وزيوت بكميات كبيرة خلال شهر رمضان المبارك. والذي يجب استذكاره هنا أنّ معظم الأسعار شهدت استقرارا نسبيا مع توازن العرض والطلب خصوصا اللحوم الحمراء نظرا للإقبال الكبير عليها كونها العنصر الرئيسيّ في مائدة الاسرة البحرينية طوال الشهر الكريم. ونعتقد انه لو كان هناك ترشيد للاستهلاك ولم يلجأ الكثير من الأسر الى تخزين كميات كبيرة تفوق حاجتها لما حدثت أزمة في بعض السلع.
إنّ التنافس الحاد بين التجار كانت ثماره ايجابية على المستهلك البحرينيّ اذ لمس المستهلكون فائضا في المعروضات اضافة الى اسعار مرضية للجميع وهذا يأتي لسياسة اقتصادية تقوم عليها وزارة الصناعة وذلك  بتوفير جميع الخيارات لشريحة المستهلكين ضمن اقتصاد حر. إنّ السوق البحرينية اقتصادية مفتوحة على العالم وهو ما يتيح التعرف على الأسعار الخارجية وبالتالي تحديد أيها الأفضل والأنسب للاختيار.