العدد 2937
السبت 29 أكتوبر 2016
banner
مجانية بعض الخدمات وفرض ضريبة عبدالجبار أحمد الطيب
عبدالجبار أحمد الطيب
السبت 29 أكتوبر 2016

بعد ثورة عام 1215 التي تمخض عنها صدور وثيقة “العهد الأعظم” التي جعلت أول وظيفة للبرلمانات هي الوظيفة المالية، حيث رفض الإقطاعيون فرض الضرائب الكثيرة في تلك الفترة، مطالبين بأن يكون ذلك عن طريق برلمان، وهو أول ظهور لفكرة ممثلي الشعب، وكانت هناك مقولة شهيرة (لا ضرائب دون تمثيل)، وهو ما أدى الى ابتكار فكرة الرسوم، فعندما تطلب خدمة أو عملا من الدولة تدفع مقابلا.
لكن هل الرسوم بديل ناجح؟ إن التعمق في فرض الرسوم مع زيادتها يبرز عدة أمور سلبية، فربما التعمق في فرض الرسوم يكون إيرادا للدولة غير منضبط، فالخدمات تطلب بشكل غير دوري وغير منضبط إلا بعضها وبالتالي سيصعب رسم سياسات مالية للدولة على إيراد غير منضبط قد يغطي مصروف الدولة وقد لا يغطيه، الأمر الآخر هو أن العالم يتكلم لغة مجانية الخدمات تحت التزامات دولية تستهدف رفاه الناس وتوفير التعليم المجاني والعلاج المجاني وتسهيل حياة الناس دون تكاليف لأن تحقيق إيرادات غير ضاغطة على الناس هو دور الحكومات وليس الأفراد، ناهيك أخيرا عن أن تغير المزاج العام قد يمنع الأفراد من طلب الخدمات وبالتالي انخفاض حصيلة الرسوم.
لذلك نرى ضرورة مجانية بعض الخدمات الإدارية كالصحة والتعليم في كل مراحله على غرار ألمانيا وفرنسا والنرويج وغيرها مع استثناء الخدمات الامتيازية كالتراخيص والتصاريح فهي بمقابل، مع فرض ضريبة معقولة تكون تصاعدية بحيث تزيد قيمتها كلما زاد الدخل وبالتالي نرضي المواطنين بخدمات ذات جودة ومجانية، ونضمن حصيلة شبه ثابتة من الإيرادات الضريبية، ويمكن أن نبني عليها الخطط والبرامج الحكومية.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية