لم تعد الأمور خفية بعد المؤامرة الانقلابية، وما سبقها من إعدادات نفذها بعض من المسؤولين في الدولة أنيطت لهم مؤسسات حيوية ومصادر مالية كبيرة بعشرات الملايين، حيث استطاعوا من خلال برامجهم التي ظاهرها رحمة وباطنها عذاب أن يتموا إحكام القبضة على ما تبقى من وظائف في الوزارات والشركات الوطنية الكبرى، وذلك تحت مسميات مختلفة منها التدريب والتمكين والتوظيف، وحاول هؤلاء حصر التوظيف عليهم دون غيرهم، حين قاموا بعدم التوظيف من خارج القائمة، والطلب من ديوان الخدمة المدنية إمدادهم بالوظائف، هذه القوائم شملت العاطل وغير العاطل وغير الراغب في العمل، ومنهم من يملك سجلات تجارية وغيرها، حتى تم استيعاب القائمة تقريباً بالكامل في الوزارات، في وقت فيه تعرض عليهم وظائف من قبل وزارة العمل إلا أنهم يصرون على رفضها.
وفي تقرير نشر في أبريل 2015، يقول وزير العمل: “إن الوظائف البديلة للمتبقين على القائمة ستكون في مدارس خاصة ولا تقل رواتبها عن 400 دينار، وستراعي فيها الوزارة المستوى التعليمي للعاطلات والخبرات العملية التي اكتسبنها خلال السنوات الماضية”، كما ذكر أيضاً في تقرير آخر: “من يثيرون مشكلة هذه القائمة لا ينظرون إلى المعلومات كاملة، ومن المسجلين على هذه القائمة رفضوا الوظائف التي عرضت”، وللعلم إن بعض المشاريع تكون بدعوى التدريب، ومع مرور الوقت يرفض المتدرب ترك المؤسسة بعد انتهاء تاريخ العقد، ومن ثم يتداول قضيته الانقلابيون في صحفهم بإظهار المظلومية كعادتهم في تناول أية قضية من شأنها أن تمس عدالة الدولة والطعن في أمانة المسؤولين، وذلك من أجل إذابة مجهود الدولة في شتى الخدمات التي تقدمها لمواطنيها، وذلك عن طريق الفبركة الإعلامية، ولجوء بعض الموظفين المؤقتين إلى هذه الصحف وإجراء المقابلات، والتنسيق الذي يبدو واضحاً، في تصوير هذه الصحف المحتجين منهم، وسماح هؤلاء بأخذ صورهم، بما يتنافى مع مبادئ المواطنة الصالحة، حيث يجب أن لا يكون المواطن الصالح أداة يستخدمها من لا يريد الخير لبلاده.
إن  هذه القضية مسؤولية وزارة العمل، ورفض الوظيفة من قبل الموظف المؤقت أو المتدرب قرار يتحمل نتائجه الشخص نفسه، فهذه هي العدالة يا من تطالبون بالعدالة.