عند بِدء تنصيب العبادي، لرئاسة مجلس الوزراء، وعد بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين، وباركت المرجعية في النجف تلك التصريحات، وانتظرت التطبيق مع النصح، في كيفية تطبيق ذلك.
المواطن العراقي كان فرحاً مستبشراً، وداعما وينتظر الوعود، داعياً الباري عز وجل، أن تكون الإصلاحات حقيقية، وليست وعوداً فارغة، أو كسحاب صيف، سرعان ما تهب نسمات هواء تبدده.
أثناء تلك الجلبة والضوضاء، أثيرت مشكلة انقطاع الكهرباء، لتشتعل جذوة شعلة التظاهرات في البصرة، لتمتد بعد ذلك الى بغداد، مروراً بالمحافظات الأخرى، ما بين مؤيدٍ للإصلاحات، ومشكك ومندس وصاحب أجندة، مدعومة من هذا الحزب وذاك، مستغلة عواطف المواطنين، وكادت أن تطبق شعار المنصات الإرهابية؛ آتون يا بغداد وسنسقط البرلمان والحكومة.
لا يختلف اثنان على عسرة ولادة الحكومة، حيث تشبث المالكي بالولاية الثالثة، مع أبواقٍ مشؤومة وطبول من الإعلام المتملق؛ ومجاميع المستفيدين من صفقات الفساد، بفشل الحكومة الجديدة، وصولاً للمطالبة بتغيير النظام، من جمهوري برلماني، والعودة للنظام الرئاسي، وهذا يستوجب تغييراً في الدستور، وتأسيساً لعودة حكم الحزب الواحد، والقائد الضرورة!
مرَّ أكثر من عام، والمرجعية توجه، وتصدر البيان إثر البيان، عبر خُطب الجمعة، لتجد أن لا مجال للأسف الشديد، فقد اتضح ان العبادي، أضعف من أن يعطي تلك الوعود، حيث ظهر بما لا يقبل الشك، عدم قدرته على محاسبة الفاسدين، لانتماء أغلبهم لحزبه، فقد حكم أمين سر حزبه، ثماني سنوات، بُنيت خلالها بيوت من الفساد، ونخرت البلاد كحشرة الأرضة.
بُحَّ صوت المرجعية، وهي تُطالب الحكومة بالإصلاح، فلا صلاح وإصلاح، فلم نَرَ غير التخبط، في اتخاذ القرارات، فرواتب نواب رئاسة الجمهورية على حالها، بالرغم من إلغاء تلك المناصب، وهذا باعتراف صالح المطلك بمقابلة تلفزيونية! بينما طال استقطاع جزء من الرواتب، موظفي الدولة الذين لا يملكون أية امتيازات! بينما يصرح العبادي وغيره، أن رواتب الموظفين خطٌ أحمر!
عندما يتم إلغاء منصب مٌعَيَّن، يلغى معه التخصيص المالي لذلك المنصب، ويتبعه عدد الحمايات والعجلات، وما إلى ذلك من امتيازات، فهل هو استغفالٌ للمواطن؟ أم استهزاء ببيانات المرجعية المباركة؟ أو هو يقع تحت المعنى الحقيقي، للمثل العراقي “الكدر ما كدر، والشَلَّه ما عبر”.
تصريحات متضاربة تستهدف الموظفين فقط، فهذا وزير المالية يصرح “لا رواتب للموظفين في نيسان”، لينفي التصريح ليلاً، ليصرح النائب بهاء الأعرجي بعد أيام فيقول: “سوف لا تتمكن الدولة، تسليم الرواتب لشهر آذار!”، فهل سيطال منع الرواتب، أعضاء البرلمان والوزراء وغيرهم؟
بلد تركه الفاشلون والسراق، خربة بعد أن عاثوا فساداً، وليس هناك من رادع، فإلى أين يسير العراق؟ وما هو مصير شعبه، الذي ينوء بحمل ثقيل، ما بين الساسة الفاشلين والإرهاب المقيت؟.
إيلاف.