الحلقة الأضعف في سلسلة الرأي الحر سياسيا واجتماعيا وفكريا، هي المرأة، وما أسهل قمعها واعتقالها والحكم بإعدامها، أو معاقبتها أو ارتهانها بدلا من زوجها أو أخيها أو أبيها، كما يفعل النظام العراقي ومفرخه ووليه النظام الإيراني، الذي يعد المرأة من أعدى اعدائه وسلعة الرجل المتمردة، وخصوصا حين يكون لها رأي سياسي معارض فإن حكم الاعدام جاهز لها وفق مادة الحرابة، أي محاربة الله بمحاربة الموكل بكل الكون وفق نظرية الخميني وولاية الفقيه، وآخر ما وصلنا من اخبار قمع المرأة الايرانية احتجاج وإدانة منظمة “معا ضد عقوبة الإعدام” بقوة إصدار حكم السجن بحق السجينة السياسية نرجس محمدي حيث طالبت بتقديم العناية الطبية لها وإطلاقه سراحها، كما أبدت هذه المنظمة الإنسانية قلقها من الوضع الجسدي لنرجس محمدي.
وأكد رافايل تشنويل هزان المدير العام للمنظمة في هذا المجال أن “واقع نرجس محمدي يدل على تدني احترام النظام الإيراني مجتمعه المدني بشكل خاص والحقوق الإنسانية بشكل عام. إننا نطالب بتوفير الإمكانيات المبدئية الطبية لنرجس محمدي”.
ما يجدر بي ذكره هنا أنه وصلتني مئات الرسائل تؤكد احتجاز اعداد غفيرة من نساء الرمادي وقصباتها والفلوجة من قبل القوات الحكومية وميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية، بذريعة أن أزواجهن أو أبناءهن من الدواعش،
وصفحتي على الفيسبوك وإيميلي دائما مفتوحان لأية رسالة بهذا الخصوص فقد أرسلت الى منظمتي معا ضد عقوبة الإعدام ومراسلون بلا حدود كل الرسائل التي وصلتني كما أرسلتها الى عدد من المنظمات المعنية بحقوق الانسان ومنظمات الدفاع عن المرأة، أرجو الالتفات بجدية لندائي هذا.