العدد 2818
السبت 02 يوليو 2016
banner
العالم يحاكم الملالي بجريمة اغتيال حقوق الإنسان (1) صافي الياسري
 صافي الياسري
السبت 02 يوليو 2016

لم يعد العالم يكتفي بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل ملالي إيران بل نقل قدمه الى ساحة العمل على الأرض لردعهم، فقبل يوم من إجرائها، ألغى مساعد المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد في حكومتها زيارته المتوقعة إلى إيران الخاضعة لحكم الملالي رغم تحضيرات مسبقة لها منذ أمد بعيد حيث كان من المقرر أن يحضر غابريل الاثنين 2 أيار 2016 إلى إيران على رأس وفد اقتصادي يضم 300 شخص للمشاركة في اجتماع مشترك مع اللجنة الاقتصادية الإيرانية – الألمانية.
وعزت وسائل الإعلام الإخبارية إلغاء الزيارة إلى خلافات بين ألمانيا ونظام الملالي على واقع حقوق الإنسان في إيران وشؤون المنطقة.
وقبل إلغاء الزيارة سبق أن كان مساعد المستشارة الألمانية قد أكد خلال تصريحات له ضرورة الحوار الصريح مع نظام الملالي حول مواضيع مماثلة لواقع حقوق الإنسان قائلا: “إن المؤسسات الاقتصادية الألمانية مكلفة بالاهتمام بموضوع حقوق الإنسان في إيران حين استثمارها فيها”، مضيفا أن “أمر حقوق الإنسان في إيران مهم ومتشابك جدا”.
وكانت الأحزاب المعارضة والمؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان قد انتقدت الحكومة الألمانية بشأن التبادل مع نظام الملالي مؤكدة تدهور وضعية حقوق الإنسان تحت ظل حكم الملالي مطالبة بإيقاف هذه التبادلات مع ديكتاتورية الملالي.
ووفقا لتقرير أصدرته “دويتشه وله” “عشية زيارة زيغمار غابريل إلى إيران، أعلن رئيس الاتحاد التجاري الخارجي في ألمانيا أن الشركات الألمانية لن تقوم بالتبادل التجاري مع النظام الإيراني دون تغطيته بتأمين هرمس التصديري، وأوضح آنتون بورنر رئيس الاتحاد أن هذا التأمين يعد من الشروط المسبقة لنشاط هذه الشركات في إيران”.
وأشار وكيل وزارة الاقتصاد الألماني إلى عوائق تعترض سبيل دعم تأمين هرمس الألماني للتجارة مع نظام الملالي موضحا: “حتى الآن لم تتقبل مؤسسة هرمس التأميني تقديم ضمانات لنشاط الشركات الألمانية في إيران لأسباب منها عدم دفع إيران ديونها إلى ألمانيا، ووجود عوائق إدارية وغياب الشركات المالية الخدمية”، مؤكدا: “يستجاب الطلب لضمانات هرمس في مجال التأمين عندما تكون إيران قد دفعت ديونها السابقة”.
ولا ريب في أن إلغاء سفر مساعد المستشارة الألمانية على رأس وفد اقتصادي وتجاري ضخم إلى إيران يمثل ضربة قاضية لرغبات حكومة الملا روحاني في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي وفشلا مخزيا لنظام الملالي في مضمار العلاقات الدولية.
لاسيما أنه في آذار جرت محاولة جديدة من قبل مسؤولين ألمان تحت ضغوط مفروضة من لوبيات اقتصادية منها كنسرسيوم زيمنس لاستقبال روحاني في ألمانيا لكن ذلك لاقى معارضة من المستشارة الألمانية وبالتالي تم الإعلان عن أنه عوضا عن عدم استقبال روحاني في ألمانيا ستجري زيارة مساعد المستشارة الألمانية إلى إيران شهر أيار.
وأبدى وزير الاقتصاد الألماني ومستشار آنغلا ميركيل المستشارة الألمانية احتجاجه على خرق حقوق الإنسان في إيران وألغى زيارته المبرمجة المقررة الاثنين 2 أيار إلى طهران.
من جانب آخر، ذكرت إذاعة فرنسا الدولية تحت عنوان “انتقاد نائب المستشارة الألمانية لحقوق الإنسان في إيران، عشية زيارة ثانية إلى طهران” أن: “وزير الاقتصاد الألماني إذ أكد أن الشركات الألمانية تطالب بتوسيع التبادل التجاري مع النظام الإيراني، فدعاها إلى دراسة واقع حال حقوق الإنسان في إيران بإمعان حين الاستثمار أو تأسيس ممثليات لها فيها”.
وأضاف المصدر أن: “أحزاب المعارضة والمؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان وجهت انتقادا للحكومة الألمانية من أجل اقترابها العجول من النظام الإيراني قائلين إنه لم يتغير شيء في مجال الحقوق الديمقراطية ووضع حقوق الإنسان في إيران ما يدعو الحكومة الألمانية للإسراع في تحسين العلاقات التجارية مع النظام الإيراني!”.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .