يلعب القطاع المصرفي في البحرين دورا حيويا في تنويع مصادر الدخل، حيث تحتضن البحرين 403 مؤسسة مالية توظف 14 ألف موظف منهم أكثر من الثلثين من البحرينيين، ويساهم القطاع المالي بنسبة %16.7 من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة كبيرة وتعكس التنوع والسعة اللتين يمتلكهما القطاع المالي، بينما بلغ إجمالي الموجودات المصرفية نحو 190 مليار دولار أمريكي في يونيو 2015.
وعلى مدار الأربعين عاما الماضية، أي تحديدا منذ منتصف السبعينات حين سمح بتأسيس الوحدات المصرفية الخارجية في البحرين وتحول البحرين إلى مركز مالي عالمي مرموق، اتخذت البحرين والجهات المصرفية الرقابية مجموعة متكاملة من التشريعات والخطوات، ووضعت مجموعة من الأنظمة، ودعمت تأسيس العديد من المؤسسات المكملة التي ساهمت جميعها في حلق بيئة مصرفية متكاملة تمتلك كافة مقومات النجاح والتطور.
 نحن ومنذ اندلاع الأزمة العالمية في عام 2008 أي ما قبل موجة الانخفاض الراهنة في إيرادات النفط بسنوات عديدة وجهنا الدعوات للمصارف البحرينية والعربية لتوجيه استثماراتها وأموالها نحو اقتصادياتها الوطنية، حيث أثبتت الأزمة أن هذه الاقتصاديات أكثر آمانا بالمقارنة مع الاقتصاديات العالمية، كما أن هذه التوجهات من شأنها التأثير بقوة على مسار النمو لهذه الاقتصاديات وتوليد الوظائف نظرا لحجم موجودات المصارف العربية الذي يناهز حجم الاقتصاديات العربية نفسها.
وعلى صعيد بنوكنا الوطنية، أثبتت مؤشرات الأداء سلامة ذلك الاستنتاج، حيث واصلت البنوك الوطنية تحقيق النتائج المالية الجيدة حتى في عز الأزمة العالمية. فقد حققت هذه البنوك نمواً خل النصف الأول من العام الجار يبلغ %11.3 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبلغت الأرباح الصافية نحو 196.4 مليون دينار (516.6 مليون دولار أميركي) بالنصف الأول من 2015، مقابل 176.4 مليون دينار (464.1 مليون دولار) خلال النصف الأول من 2014.
بالتزامن مع ذلك، نشر مصرف البحرين المركزي العدد الأخير من النشرة المصرفية الإحصائية لشهر يونيو 2015 والتي تظهر المزيد من الدلالات على تعافي القطاع المصرفي البحريني، ومواصلتها للنشاط والنمو، حيث يلاحظ أن مستويات السيولة المحلية، وهي مؤشر جدا مهم لحيوية الاقتصاد والنشاط الاقتصادي، قد حققت نموًا بنسبة 4 % في النصف الأول من العام الجاري تبلغ 10.1 مليار دينار.
وفيما يخص الميزانية الموحدة للقطاع المصرفي في البحرين، فق دارت فعتمن 189 مليار دولار في ديسمبر 2014 إلى 190 مليار دولار في يونيو 2015. وفيما يخص ميزانية بنوك التجزئة، وهي البنوك العاملة في السوق المحلية، تظهر النشرة الشهرية أنها بلغت 80 مليار دولار في يونيو 2015 وهو نفس مستوى الموجودات في ديسمبر 2014.
كما توضح بيانات النشرة أن البنوك الوطنية تواصل لعب دور محفز  رئيسي في إنعاش الوضع الاقتصادي من خلال التوسع في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص، حيث نمت التسهيلات الممنوحة لهذا القطاع خلال النصف الأول من العام بصورة ملحوظة وبنسبة 8 % لتبلغ 7.8 مليار دينار (نحو 21 مليار دولار).
من جهة أخرى تحتضن البحرين مجموعة من البنوك الإسلامية المرموقة التي تشهد هي بدورها انتعاشا جيدا. وبلغ مجموع أصولها 25.6 مليار دولار في يونيو 2015. وقد أثبتت الأزمة المالية العالمية وما نجم عنها من تداعيات خطيرة على النظام المالي العالمي، وتأثر العديد من المؤسسات المالية في المنطقة بهذه الأزمة، إن  المبادئ التي تقوم عليها الصناعة المالية الإسلامية تحصنها ضد الكثير من الأزمات العالمية.
وقد تفضل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإصدار توجيهاته في عدد من المناسبات لكي تفعل البنوك الوطنية دورها في تنمية الاقتصاد الوطني. وهذه التوجيهات تؤكد الدور الذي تلعبه البنوك المحلية والسيولة المحلية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وقد بينت الأرقام  التي ذكرنا سابقا أن هناك مجالا واسعا سواء من حيث نسبة القروض المصرفية إلى مجموع الموجودات أو من حيث حجم  القروض المصرفية أو من حيث حجم السيولة المحلية لتعظيم دور المصارف الوطنية في برامج التنمية الاقتصادية.
إن كافة البنوك الوطنية مدعوة لترجمة تلك التوجيهات بما يحقق دورا أكبر لها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، خاصة في مثل هذه الفترة التي تستدعي ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد الوطني لتنشيط القطاعات غير النفطية وتوليد الوظائف للمواطنين.