دمج بعض الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية يدعم بشكل فعال ترشيد النفقات وتقنينها، خصوصاً أننا في مرحلة تتطلب العمل الجاد لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلد. إنَّ مواصلة عمليات الدمج هذه لتقليل المصاريف وضمان عدم البذخ وإلغاء المصاريف التي لا تفيدنا بشيء بل تزيد أعباءنا المالية، أمر ضروري وفي غاية الأهمية، وخطوة من الخطوات الحكيمة في سبيل تحقيق الأمن الاقتصادي للبحرين في ظل عجز الميزانية وارتفاع الدين العام. ونتمنى أن تستمر سلسلة الدمج هذه بطريقة لا تمس المواطنين من الموظفين الحكوميين بأية خسارة.
ومن التجاوزات القديمة، رفع نسب الأرباح إلى نسب خيالية عندما يتعامل القطاع الخاص مع جهة من الجهات (خصوصاً في المبالغ المُجزأة)، مع أنهم يبيعون ذات المنتج أو يقدمون نفس الخدمات خارج إطار المشاريع الحكومية بأقل بكثير من أسعارهم مع المشاريع الحكومية، نرجو أن يتم التعامل مع هذه التجاوزات في إطار سياسة الترشيد المتبعة، وأن توضع معايير خاصة لتجنب جشع بعض التجار عند التعامل مع الجهات الحكومية.
أما رفع الدعم عن اللحوم، فقد أظهرت خطوة رفع الدعم عن اللحوم الجشع المتوقع من بعض التجار، ويدل على ذلك ما أعلنته وزارة الصناعة والتجارة في السابع من أكتوبر الجاري بأنها قامت بإغلاق ثلاث مطاعم لم تلتزم بتصحيح أوضاعها بعد إنذارها بضرورة التعديل الفوري، وهذا ما توقعته الحكومة الموقرة وشددت على ضرورة محاربته قبل تنفيذ قرار رفع الدعم.
سوى أن هناك بعض التجار، وأقصد القصابين، وبالتحديد قصابي سوق المحرق المركزي، قد تضامنوا مع المستهلكين لسبب أن الأسعار أصبحت مرتفعة جداً، كما أنهم لا يضمنون أصلاً بيع هذه اللحوم إن اشتروها، فقد تظل حبيسة محلاتهم. إلى جانب آخر، تُعد مبالغ التعويضات المالية زهيدة جداً بالمقارنة مع حجم الاستهلاك الآدمي للحوم، ويفترض أن ترفع هذه المبالغ، خصوصاً أنه يبدو أننا أمام خيار واحد لا رجعة فيه؛ أي أنه لا مجال لتراجع الحكومة عن إعادة توجيه الدعم، وبالتالي فإننا نطالب بضرورة رفع مبالغ التعويضات المالية للمواطنين، بالإضافة إلى فتح المجال لشركات قوية مستوردة للحوم، تخلق أسعاراً تنافسية معقولة في السوق البحرينية، وذلك كما فتح المجال من قبل لشركات الاتصالات، وانتعش حينها سوق الاتصال، وأصبحت الأسعار مقبولة، ويحكمها جو من المنافسة المعقولة التي تفيد البلد والمواطنين والمقيمين على حد سواء، هذا مع تأكيد الحاجة إلى استمرار مراقبة الأسعار ومُعاقبة المُتجاوزين لضمان عدم استغلال التجار وأصحاب المطاعم للتغيرات الحاصلة.