لا شك أن تسجيل المخالفات المرورية واحتساب الغرامة الضابط الرئيسي لأنظمة المرور في الشوارع والطرقات، فهي تعتبر صمام الأمان الذي يحافظ على سلامة مستخدمي الشوارع، حيث يعتبر الأمر رادعا لمن يفكر في خرق الأنظمة المرورية. فلو لم يكن هناك رصد للمخالفات لعاشت الشوارع حالة من الفوضى والحوادث هنا وهناك، فرصد المخالفات المستوجبة للغرامة يعد علاجا وقائيا ضد خطر الوقوع في الحوادث، لذا فمن الضروري إعطاء المخالفات للسواق الذين يخرقون أنطمة المرور وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة من حولهم. وإلى جانب المخالفات كذلك التوعية والثقافة المرورية التي تعتبر علاجا وقائيا يجب التركيز عليه قبل إعطاء المخالفة، ولضمان عدم تكرار المخالفة يجب أن تصاحب تسليم المخالفة توعية بمدى خطرها وحجم الضرر الذي من الممكن أن يتسبب به السائق جراء مخالفته هذه، فإنه لابد أن يقتنع السائق بمخالفته لكي لا يقع فيها مجددا. لذلك نرى الكثير من السواق عندما يلمح سيارة المرور أو يصل بالقرب من كاميرة الرصد فإنه يبادر بوضع حزام الأمان أو إرجاع الأطفال إلى المقاعد الخلفية أو ضبط السرعة كل ذلك خوفا من الحصول على المخالفة، وما إن يتعدى منطقة المراقبة نجده يعود لنزع الحزام والسير بسرعة فوق المسوح بها. إن المهم تثقيف وتوعية السواق باحترام والتزام قواعد وقوانين المرور وإخراجهم من حالة الخوف من مخالفات رجل المرور إلى حالة احترام القانون. وفي الواقع نرى الكثير من رجال المرور يسلمون المخالفة دون توعية وتثقيف ولو مختصر، فالمرور ليس جزاءات وإيصالات وتحصيل نقود لصالح خزينة الدولة بل هو سلوك وممارسة وتواصل إيجابي مع أفراد المجتمع، ومن مهمات رجل المرور تعزيز الثقافة المرورية والارتقاء بسلوك مستخدمي الطريق، وتطبيق قوانين ومعايير السلامة، إلى جانب زيادة الوعي والتثقيف العام وغيرها من المخاطر التي تتسبب في وقوع الحوادث المرورية. ولابد أن يتعامل بروح القانون ويبتعد عن الأهواء الشخصية. صحيح أن باب التظلم مفتوح في الإدارة العامة للمرور ولكن نحن بحاجة إلى نظام أكثر تطورا خصوصا مع دخول كاميرات الرصد في تسجيل المخالفات، فلو نظرنا إلى الشقيقة المملكة العربية السعودية وكذلك إمارة دبي فسنجد عندهم خدمة إلكترونية باسم “الاعتراض على المخالفة” حيث تمكن هذه الخدمة السائق المتظلم على تقديم اعتراضه على المخالفة التي حصل عليها.