نحن في انتظار ذلك اليوم الذي نصحو فيه على خبر إنتاج أول هاتف ذكي يصّنع في مصانع البحرين، وعلى إثر هذا الإنتاج سينفتح باب صناعة التكنولوجيا في المملكة وستكون هذه الصناعة أهم مصادر الدخل الوطني التي من شأنها المساهمة بشكل كبير في تعافي الاقتصاد الوطني الموجوع بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط. وبلا شك التكنولوجيا وصناعتها أصبحت ضرورة من ضروريات العصر الحديث والمحرك الأساسي لأي تقدم إنساني في مختلف مجالات الحياة، ولكن أين هي مصانع البحرين عن صناعة التكنولوجيا؟ هل سنبقى على انتاج أسلاك الألومنيوم وأعواد الحديد وبعض الصناعات الخفيفة فقط؟ لماذا لا يوجد هاتف ذكي بصناعة بحرينية حتى الآن؟! هل من الصعب جداً تصنيع هاتف ذكي بسواعد بحرينية حتى ولو أنه قائم على التقليد أو التجميع؟! هل تنقصنا موارد التمويل أو المهارات الفنية؟ أين هي الأجيال التي تخرجها الجامعات والتي تتخصص في دراسة التقنيات والتكنولوجيا والهندسة؟
هناك العديد من العوامل التي تقف مانعا بيننا وبين التصنيع التكنولوجي والتقني  في مقدمتها توجيه رؤوس الأموال، حيث إن أغلب رجال الأعمال لدينا يتصورون أن الاقتصاد القوي هو الذي يقوم بشكل أساسي على التبادل التُجاري وهو الذي يقود إلى الرفاهية التقنية، والواقع أن العكس هو الصحيح فالطفرة التقنية هي التي تقود البلدان إلى اقتصادات قوية. ومن الأسباب المهمة أيضاً لغياب الاستثمار في الانتاج التكنولوجي والتقني منافسة المنتجات المستوردة من الخارج، لذلك لابد للمسؤولين عن الصناعة في البحرين من اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعات الوطنية من أية ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة، سواء في السوق المحلية أو الخارجية، مع استخدام جميع الآليات والأدوات التي تتيحها التشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية دون الإخلال بشروط الاتفاقات والمعاهدات التي وقعتها المملكة مع مختلف دول العالم.
ثانياً: الإعلام له دورٌ بارز في تشجيع الشباب على الابتكار والاختراع وللأسف الشديد فمن الملاحظ في وسائل الاعلام المحلية انعدام واضح للبرامج العلمية أو التقنية أو التي تستعرض المواد الوثائقية ذات الطرح الرصين والهادف التي ينجذب إليها الشباب، وتحبب إليهم معاني الابتكار والإبداع واستخدام التقنية وإنتاجها، وفي المقابل نرى كما هائلا من المسلسلات والأفلام والبرامج التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
ثالثاً: التعليم وهو القاعدة الأساسية لأي تقدم صناعي تكنولوجي لذا فمن الواجب أن يكون هناك تعليم متقدم يربط بالصناعة والبحث والابتكار ويتم فيه تطوير المُحتوى التعليمي المدرسي والجامعي لكي يتماشى مع العصر، فليس من المعقول أن نبقى على تدريس مُحتوى كُتب تعليمية ومصادر جامعية منذ ثمانينات القرن الماضي بأوراق مُلوّنة دون تحديث؛ في الوقت الذي يُنفق فيه الغرب والشرق المليارات لتطوير التعليم وربطه بالصناعة والبحوث والتقنية. ولو تتبعنا كل الدول التي تقدمت وأحدثت طفرات هائلة في النمو الاقتصادي بما فيها الدول الآسيوية فسنرى أن نجاحها في هذا التقدم جاء من باب التعليم، لذا تضع الدول المتقدمة التعليم في أولوية برامجها وسياساتها.
ولاشك أن أحد أهم الأسباب المؤدية إلى انخفاض معدل إنتاجية البحث العلمي في البحرين عدم وجود استراتيجية واضحة للبحث العلمي، كذلك غياب المؤسسات الاستشارية المتخصصة بتوظيف نتائج البحث العلمي وتمويله من أجل تحويل تلك النتائج إلى مشروعات اقتصادية مربحة، لذلك فإن البقاء خارج دائرة التطور العلمي والتقني أمر غير مقبول.
وفي الختام أود أن أطرح سؤالين لوزارة الصناعة والتجارة:
-  ما الخطوات التي اتخذتها أو ستتخذها الوزارة لتشجيع التصنيع في المجال التكنولوجي والتقني في المملكة؟
- ما الإجراءات المتخذه لحماية الصناعات الوطنية؟.