كثر الكلام عن قانون جديد للسياحة - حدث ذلك مع كل مشكلة طارئة تواجه القطاع، ومع كل إجراء يتم اتخاذه عن الفنادق المصنفة، ومع كل تصنيف تأتي به الإدارة المختصة من خلال شركات وصفت بالعالمية في كل مرة نتعشم خيراً - ونعتقد أن القانون الذي ينظم العمل بالقطاع منذ العام 1986 والمعمول به حالياً - سوف يتم تغييره وأن المواد التي يتم تطبيقها على واقع الحال في العام 2015 مثلا سوف يتم تطويرها وأن القرارات التي يعتقد البعض أنها جائرة بحق الفنادق ستتم إعادة النظر فيها.
والسؤال لماذا قانون جديد للسياحة؟ والجواب في غاية البساطة ويكمن في أن القانون الحالي لابد أن يحال إلى التقاعد؛ نظراً لأن عمره الافتراضي قد انتهى ولأن مدته الزمنية قد تجاوزت فترة الصلاحية الممنوحة له.
القانون الحالي صدر في العام 1986 عندما كان الوضع مختلفا في البحرين، أعداد ومواصفات واحتياجات المرافق السياحية تختلف عن أعداد ومواصفات واحتياجات تلك المرافق في الوقت الراهن.
السؤال يكرر نفسه لماذا قانون سياحي جديد الآن؟ والجواب البدهي: ليكون أكثر مواكبة مع الأحداث والمقتضيات والاعتبارات السياحية الراهنة، ليكون أكثر تعبيراً عن مصالح القطاع وأكثر قدرة على محاكاة مستلزمات ومقومات بقائه قوياً وسط منافسة شرسة مع تحديات داخلية وأخرى عابرة للحدود.
لماذا قانون جديد للسياحة؟ السؤال مطروح لكن السؤال الأكثر احتياجا لإجابة شافية وعاجلة: لماذا لا يوجد قانون آخر يحمي المستثمرين ويشجعهم على البقاء في البحرين؟
قانون يجعل من البحرين قبلة الاستثمار والمستثمرين في المنطقة. قانون يزيح المخاطر من أمام هؤلاء المستثمرين ويوضح للمستثمر ما له وما عليه ويحدد فترات زمنية طويلة الأجل لتنظيم العمل بالقطاعات التي يوظف فيها أمواله.
المطلوب إذن: رؤية “خطوط عريضة”، تفاصيل واضحة لكل عمل تؤديه الفنادق وكل إجراء يتم اتخاذه بحقها.
قانون يحمي الجميع من بعضهم، قطاعات ووزارات وهيئات ورجال أعمال ومشتغلين.
المطلوب ألا يتغير هذا القانون مع تغيير المسؤول عن القطاع، ولا يجوز أن تكون السياحة مختطفة بمزاج ورؤية من هو جالس على كرسي الإدارة المختصة، حيث لا يصح ولا يستقيم أن يظل هذا الكرسي مصابا بلعنة الإزاحة، كلما نضج من يجلس عليه وبدأ في التعرف إلى مشكلات القطاع الذي جاء من أجله إلى هذا الكرسي.
المسألة إذن تحتاج إلى إعادة النظر في تشكيلة منظومة السياحة بحيث يمكنها أن تتعاطى مع الهموم باحترافية ومع القرارات بواقعية ومع الاحتياجات بمنتهى التجرد.