بطبيعة الحال لا يخلو مجتمع البحرين من مبادرات المسؤولية الاجتماعية الخيرة، حيث نرى أصحاب الأعمال والشركات العائلية والشركات الكبرى والبنوك وغيرها يقومون بأعمال خيرية كثيرة في مختلف أوجه البر والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والريادية وغيرها.
لكن بظننا هي المرة الأولى التي تعلن فيه مجموعة مصرفية في البحرين والمنطقة إستراتيجية متكاملة لها للمسؤولية الاجتماعية طويلة المدى، والجانب الأهم فيها ربطها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
فقد أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الأستاذ عدنان أحمد يوسف في حفل تدشين أهداف البركة وتقرير البركة للمسؤولية الاجتماعية للعام 2015، والذي حفل بالكثير من الأهداف الإنسانية الطموحة، عن إن المجموعة تعهدت بالعمل خلال الأعوام 2016 - 2020 على توفير 50 ألف وظيفة عمل في المجتمعات التي تعمل فيها المجموعة من خلال تمويل المشروعات الجديدة ودعم المشروعات القائمة للعملاء.
كما أعلنت عن تخصيص مبلغ 635 مليون دولار أميركي وتتضمن تمويل ودعم مبادرات وبرمج الرعاية الصحية مثل مستشفيات السرطان والسكري للأطفال بمبلغ 434 مليون دولار أميركي في مختلف الدول التي تتوافر فيها فروع للبركة، وتمويل التعليم بمبلغ 191 مليون دولار أميركي من خلال تحسين الطرق والوسائل التي تسفر عن تحقيق مستويات عالية الجودة من التعليم مع تقديم إسهامات مالية شخصية للمؤسسات التعليمية العامة والخاصة في المجتمعات التي تعمل فيها البركة، بالإضافة إلى تمويل مبادرات وحلول اجتماعية مبتكرة أخرى بمبلغ 10 ملايين دولار أميركي.
وهذه التعهدات، كما عبر الرئيس التنفيذي للبركة، هي بمثابة القبول بتحدٍ كبير، وذلك من خلال إعداد أهداف تتسم بالدرجة نفسها من الطموح في صورة أهداف البركة، مع وضع الأولويات الواقعية القابلة للقياس والتي ترتبط مباشرة بتحقيق عدد من هذه الأهداف العالمية.
وللتوضيح فإن وضع إستراتيجية متكاملة متوسطة الأجل يعني من الناحية الفعلية تعهد طويل الأجل بالمساهمة في تنفيذ أهداف اجمع العالم على أهميتها وهي أهداف التنمية المستدامة، مما يعني وجود وضوح في الرؤية تجاه المسؤولية الاجتماعية بمعانيها الإنسانية الشاملة.
أما بالنسبة للتقرير السنوي الذي يتضمن إنجازات المسؤولية الاجتماعية التي أنجزت خلال العام الماضي فهو بدوره بادرة متميزة؛ لكونه يعلن بشفافية ما مدى ما حققته المجموعة من الأهداف التي التزمت بتحقيقها ضمن إستراتيجيتها.
وكما ذكرنا في بداية الحديث، هناك مبادرات كثيرة خيرة تزخر بها البحرين في مجال المسؤولية الاجتماعية تقوم بها البنوك والمؤسسات والشراكات ورجال الأعمال، ولكن بات من الضروري تطويرها وعمل مقاربات لها مع ما يحتاجه المجتمع بالفعل في مجال توفير الوظائف للمواطنين ورعاية المبادرات الشبابية وريادة الأعمال ودعم برامج التعليم والصحة والتدريب المهني، علاوة بالطبع على العمل الخيري، وهذا لا يتم إلا من خلال عدم اكتفاء الجهات المتبرعة بتلقي طلبات التبرع، وإنما يجب أن تقوم بنفسها بتطوير برامج وإستراتيجيات خاصة بالمسؤولية الاجتماعية تستجيب بصورة أكبر لاحتياجات المجتمع الذي تعمل فيه، وتخصص قسم أو دائرة لديها تشرف على تنفيذ هذه البرامج والإستراتيجيات.