العدد 2753
الخميس 28 أبريل 2016
banner
تخصيص البورصة د. حسن العالي
د. حسن العالي
الخميس 28 أبريل 2016

نحن نميل لرأي الدكتور فوزي بهزاد أول رئيس لبورصة البحرين في أن الوقت غير ملائم لتخصيص البورصة أو تحويلها إلى شركة مساهمة عامة، هذا المشروع الذي كان مطروحا منذ العام 2009 أي قبل نحو سبع سنوات.
وقد سبق للحكومة أن وافقت على تحويل البورصة إلى شركة مساهمة عامة، كما كان هناك مشروعا في مجلس النواب حول نفس الموضوع.
وبالنسبة لنا سبق أن كتبنا مؤيدين هذه الخطوة، والتي من شأنها تحفيز المستثمرين الذين ستؤول ملكية البورصة إليهم، لاتخاذ المزيد من الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة للعمل بشكل تجاري يهدف إلى تحقيق الربحية من خلال العمل على زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة ومن ثم رفع معدلات التداول وجذب مستثمرين جدد، إضافة إلى رفع جودة الخدمات التي تقدمها البورصة لعملائها سواء كانوا مصدرين للأوراق المالية أو مساهمين في الشركات المدرجة أو مستثمرين.
لكن ربما أحد الأسباب الرئيسة لصعوبة طرح أسهم البورصة للاكتتاب العام في الوقت الراهن هو أن البورصة وحسب بياناتها المالية (لعام 2014) لا تحقق أية أرباح بل هي حسب هذه البيانات تخسر.
فالحساب المالي يظهر أن البورصة حققت صافي ربح قدره 655 ألف دينار، لكن بضمان الدخل هناك 1.8 مليون دينار دعم مالي من الحكومة، أي إن صافي خسارة البورصة هي 1.2 مليون دينار تقريبا عام 2014. وتعتمد البورصة في دخلها بصورة رئيسية على الاشتراكات السنوية للشركات المدرجة في البورصة بقيمة 1.6 مليون دينار وحصتها من عمولة التداول 352 ألف دينار. ونكاد نتخيل أسباب تواضع قيمة هذا المصدر الأخير من الدخل في ضوء معدلات قيم التداول اليومية المتدنية في البورصة والتي تراوح نحو نصف مليون دينار فقط.
ولعل ما يلفت النظر أيضا هو تواضع الدخل من الفوائد وهي 117 ألف دينار على رغم أن الأصول تظهر رصيد نقد وودائع بمقدار 5.5 مليون دينار وعن أسباب الاحتفاظ بمعظمها على شكل نقد سائل لا يحقق أي عائد للبورصة.
وبالنتيجة فإن طرح أسهم البورصة للاكتتاب العام وهي تتكبد الخسارة لن تتمكن من جذب المستثمرين، وحتى إذا ما رغبوا بالشراء فإنهم سيشترونها أقل من قيمتها الدفترية أو الحقيقية بكثير.
في كل الأحوال بورصة البحرين أصبحت للأسف خلف العديد من البورصات في المنطقة التي لجأت إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام مثل بورصة دبي وبورصة مسقط، مما حفز بصورة أكبر حجم التداول في السوق.
وإذا كان كل ما ذكرناه عن عدم ملائمة الوقت الراهن لتخصيص البورصة يبقى صحيحا، إلا أن الصحيح أيضا أن يكون هناك خطة أو برنامجا لدى إدارة البورصة لطرح أسهمها للاكتتاب العام في مدى زمني معين تقوم برسمه وتعمل على تنفيذه، على أن يكون من أبرز مهام هذا البرنامج رفع قيم التداول في البورصة وتحسين إدارة أصولها السائلة، وربما إعادة النظر في بعض رسوم الاشتراك السنوي.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية