تحت شعار “الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية” عقد في الكويت الأسبوع الماضي مؤتمر الصناعيين الخامس عشر. ولا شك أن انعقاد هذا المؤتمر على مدى الثلاثين عاما الماضية يعتبر بحد ذاته انجازا كبيرا ويعكس الأهمية الحيوية للصناعة في الدفع بعجلة التنمية وتنويع مصادر الدخل خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والنفطية الراهنة.
وأدركت دول المجلس مبكرا أن الصناعة وسيلة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية واقتصادية في قطاعات غير النفط والغاز، إلا أن هناك العديد من التحديات مازالت تواجه هذا القطاع لعل أبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي على الرغم من أهميته في خلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي. ورصدت هذا التحدي الخارطة الصناعية التي أطلقتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك حينما أشارت إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 86% من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس لا يتجاوز حجم استثماراتها 22% من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي.
وبين تقرير الاستثمار العالمي 2015 الصادر عن “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية” (الأونكتاد) أن ركود الاستثمار الأجنبي المباشر استمر في العام 2014، حتى في دول مجلس التعاون الخليجي حيث لم تتجاوز قيمة الاستثمارات المباشرة المتدفقة لدول المجلس 22 مليار دولار عام 2014 من مجموع تلك الاستثمارات على مستوى العالم والبالغة 1.2 تريليون دولار في نفس العام. ووفقاً لمؤشر توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي وضعته “الأونكتاد” لتقييم جاذبية الدول كوجهة للاستثمار، فإن مجلس التعاون الخليجي تستقبل استثمارات أقل من المتوقع، حسب ترتيب دولها على المؤشر.
وانطلاقا من هذا الواقع، نحن نرى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستقطب العديد من الاستثمارات الأجنبية، ومع ذلك فإن هذه الاستثمارات ظلت دون الطموحات بشكل كبير، حيث تسعى دول المجلس لبناء قدرات أبنائها من خلال الاستفادة من التجارب العالمية، واكتساب الخبرة التقنية والنهوض بالاقتصاد، ودفع عجلة النمو والتطور، وهذا يتحقق في جزء كبير منه مع تدفق الاستثمار الأجنبي للمنطقة. لكن مع ذلك فإن المناخ الاستثماري في دول المجلس يواجه تحديات كثيرة، منها الاقتصادية والقانونية والتشريعية، مما يقف عائقاً أمام الاستثمارات الأجنبية في دول المنطقة.
إن أهم محفزات استقطاع الاستثمار الأجنبي لدول مجلس التعاون الخليجي هو دعم وتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية والشفافية ومحاربة الفساد وتهيئة بيئة ملائمة للاستثمار. إن الاستثمار الأجنبي المباشر بطبيعته هو استثمار خاص، ويميل أكثر للعمل في قنوات الاستثمار والمشاريع التي يقودها القطاع الخاص عبر العالم، نظرا لما تتميز به إدارة القطاع الخاص للمشاريع من مزايا فريدة تتسم بالكفاءة والإنتاجية والشفافية والتركيز على المشاريع الناجحة.
كما أن دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية سوف يوسع ويعمق الأنشطة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار الأجنبي. وبنفس الوقت سوف يكون قادرا على بناء شراكات قوية مع هذا الاستثمار في مختلف المشاريع الصناعية الكبرى بدلا من تركيزها في الوقت الحاضر على مشاريع الطاقة البنية التحتية التي تنفذها الحكومات الخليجية.