العدد 2515
الخميس 03 سبتمبر 2015
banner
التعليم والتنافسية د. حسن العالي
د. حسن العالي
الخميس 03 سبتمبر 2015

من القضايا المهمة التي تشكل تحديا للبحرين هي مواكبة مناهج التعليم لبرامج التنمية، فبالرغم من الإنفاق الكبير على التعليم والذي يقدره تقرير شركة المركز المالي الكويتي بحوالي 60 مليار دولار أميركي عام 2013 على المستوى الخليجي، إلا أن نسبة البطالة خصوصا في صفوف الشباب الخريجين من الجامعات تبلغ 15 % في بعض دول المجلس.
ومن بين المؤشرات التي يمكن أن توضح لنا الحاجة لتطوير برامج التعليم هي ملاحظة الفروقات الواردة في تقرير التنافسية العالمية ما بين المراكز العامة التي احتلتها دول مجلس التعاون الخليجي في تقرير التنافسية وبين المراكز التي احتلها في المؤشر الفرعي الخاص بالتدريب والتعليم العالي.
وجاء ترتيب قطر في المركز 11 عالميا ومركزها في مؤشر التعليم العالي والتدريب 33 واحتلت السعودية المركز 18 عالميا بينما مركزها في مؤشر التعليم العالي والتدريب 40 واحتلت الإمارات المركز 24 عالميا بينما مركزها في مؤشر التعليم العالي 47 واحتلت سلطنة عمان المركز 32 عالميا بينما مركزها في مؤشر التعليم العالي 61 واحتلت الكويت المركز 37 عالميا بينما مركزها في مؤشر التعليم العالي 82 والبحرين في المركز 44 ومؤشر التعليم 34.
ويلاحظ بشكل واضح الفرق بين المركز العام والمركز الفرعي في الخاص بالتعليم العالي لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي، وهو أمر يؤثر بطبيعة الحال بدوره على المركز العام، وبالتالي يؤثر على القدرة التنافسية لهذه الدولة، بالتالي أيضا يؤثر على برامج التنمية ككل. كما أن هذا الفرق الواضح يعني أن بإمكان دول المجلس تحسين قدرتها التنافسية بصورة ملحوظة من خلال تحسين كفاءة التعليم العالي وتقليل الفارق بين مؤشرها العام ومؤشر التعليم العالي.
ومما لا شك فيه أن هناك ارتباطا وثيقا للغاية بين التعليم العالي والقدرة التنافسية وبالتالي القدرة على تحقيق النجاح لبرامج التنمية. فالجامعات هي مؤسسات رئيسة تعمل على خلق المعارف وتنمية المهارات الجديدة وبهذا تسهم بصورة مباشرة للغاية في النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية. وبخلاف تنمية المهارات والمعارف الضرورية من أجل النمو الاقتصادي، فإنها تقوم بدور مهم للغاية في بناء المجتمعات الديمقراطية.
وتعتبر معدلات الاستثمارات في التعليم عالية نسبياً. فإذا تم النظر إلى نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، يلاحظ أن بعض بلدان المنطقة تنفق أكثر مما يُنفق بلد متوسط بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. لكن عند النظر للنتائج، يلاحظ أنها لا تزال بحاجة لتطور ملموس. فهناك شواهد عديدة على أن أنظمة الجامعات في المنطقة لا تعطي الخريجين المهارات المطلوبة لتحقيق النجاح في أسواق العمل الحالية ولا تولد عقولا متحفزة لديها القدرة على التحليل، وحل المشكلات والابتكار والإبداع المعرفي والتقني، حيث إن بنى الإدارة في العديد من مؤسسات التعليم العالي لم تتكيف بعد مع متطلبات التغير العصرية والعولمة كما أن السياسات العامة والقوانين التي تمكن وتمثل الشفافية والاستقلالية تعتبر غائبة إلى حد كبير في نظام التعليم العالي الحالي.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية