وفقا للتقرير الذي صدر بعد اجتماع اللجنة الحكومية - البرلمانية المشتركة المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم الحكومي اتضحت بصورة أفضل معالم برنامج الحكومة فيما يخص هيكلة الدعم الحكومي. فالهيكلة سوف تشمل رفع الدعم عن المواد الغذائية المدعومة مقابل تقديم مبالغ نقدية للمواطنين فقط.
 لكن لم يتضح بعد فيما إذا تم الاتفاق على مبلغ الدعم النقدي وهل سيظل وفقا لما أعلنت عنه الحكومة أم سيزيد.
أيضا غير واضح لحد الآن كيف سيتم مراقبة الأسعار من خلال المطاعم ومحلات بيع اللحوم. وقد اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مصغرة لمناقشة التفاصيل المتعلقة بهذا القرار خلال الفترة المقبلة قُبيل سريان تنفيذه الفعلي.
كما ستشمل الهيكلة الكهرباء، حيث سيقتصر الدعم على المسكن الخاص للمواطن فقط. أيضا غير واضح بالنسبة للبيوت والشقق المستأجرة من قبل البحرينيين وهل سيشملهم الدعم أم لا.
كما ستشمل الهيكلة أسعار الطاقة، حيث جرى التوافق بين الجانبين على رفع أسعار بيع وقود الكيروسين والديزل المحلي، تدريجيّاً مع استمرار تقديم الدعم لصالح القطاعات المستخدمة لهما، وهما المخابز الشعبية والصيادون، كون طبيعة أعمالهما تمس المواطن بشكل مباشر، وأن الوضع الحالي يقوم على استهلاك غالبية هذين الوقودين من قبل القطاعات الصناعية والاستثمارية والحكومية.
وفيما يخص أسعار الغاز، فقد أوضح وزير الطاقة إن الهيئة الوطنية للنفط والغاز وضعت خطة تبدأ بتعديل سعر الغاز الطبيعي تدريجيّاً خلال فترة انتقالية، وهو ما تمت ترجمته من خلال قرار تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي الذي صدر في مارس الماضي - أي قبل حوالي سنة من بدء تطبيقه - وهو يقضي بزيادة سعر البيع للمستهلكين كافة تدريجيّاً بمعدل 25 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية سنويّاً اعتباراً من الأول من أبريل 2016 وحتى الأول من أبريل 2021 ليصل إلى أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية اعتباراً من الأول من أبريل 2021.
ونحن نعيد هنا التأكيد على ما كتبناه سابقا حول هذا الموضوع، حيث إننا لا زلنا نرى أن التعامل مع هيكلة الدعم يجب أن يتم بمنظورين رئيسين. المنظور الأول هو هل آليات الهيكلة سليمة وما هي الخيارات المتاحة لإعادة الهيكلة وهل المبالغ النقدية التعويضية المخصصة للمواطنين مجزية وتغطي بالفعل الارتفاع المتوقع في الأسعار، وهل تمت دراسة الآثار المالية والاقتصادية لهذه الخطوات بغية تقليل تأثيرها السلبي المباشر وغير المباشر قدر الإمكان على المواطنين والمقيمين والتجار وأصحاب المهن والاقتصاد.
أما المنظور الثاني فهو كيف ستتم الاستفادة من العوائد المتأتية من إعادة هيكلة الدعم. وباعتقادنا فإن الهدف الرئيس لإعادة هيكلة الدعم بمختلف أنواعه هو تخفيف مضار الدعم المعمم الحالي من جهة واستخدام العوائد المتأتية من هذه الهيكلة في أولا أعادة توزيع جزء منه على الفئات من ذوي الدخل المتدني والمتوسط بصورة خاصة سواء في هيئة رفع رواتب المتقاعدين والموظفين منهم أو توزيع إعانات إضافية (مثل البطاقات التموينية) وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وثانيا يمكن استخدام جزء آخر منه في التوسع في المشاريع الإنتاجية التي لها مردود مباشر في دعم نمو الاقتصاد، وثالثا الجزء الأخير يمكن أن يتم استخدامه في تقليل حجم الدين العام.