أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أن عام 2012 شهد انتهاكات مروعة شملت القتل والاغتصاب والإحراق والتشريد لأقلية الروهينغا المسلمة المقدرة بنحو مليون نسمة في ميانمار، مشيرة إلى أن اندلاع العنف الطائفي المميت بين البوذيين والروهينغا في إقليم أراكان الواقع غربي البلاد في يونيو 2012  جاء عقب ذبح البوذيين عشرة مسافرين مسلمين في تونغوب، ومن ثم شهدت البلاد استهداف الروهينغا بشكل متزايد بالقتل والضرب والاعتقالات الجماعية، وإعاقة وصول الإغاثة الإنسانية إليهم في مناطقهم ومخيماتهم حول سيتوي عاصمة ولاية أراكان.
وقالت إن أعمال العنف تجددت في أكتوبر 2012  في تسعة من مناطق أراكان الـ 17، وأوضحت أن هذه الموجة الجديدة طالت بلدات أراكانية لم تكن في نطاق موجة العنف الأولى، وذكرت أن هذه الموجة الثانية أسفرت عن قتل وإصابة عدد مجهول من المسلمين وتدمير قرى كاملة لهم، ونزوح 35 ألفا منهم فر أكثرهم إلى المناطق المحيطة بسيتوي، حيث تعرضوا هناك لانتهاكات جديدة.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الأمن الحكومية بارتكاب أعمال قتل واغتصاب واعتقالات جماعية بحق أفراد الأقلية المسلمة، مشيرة إلى أن موجة العنف الدامي الثانية ضد الروهينغا انتقلت أيضا إلى الكرمان وهم عرقية مسلمة تعترف بها السلطات التي ترفض الاعتراف بالروهينغا، وأن قوات الأمن ومسؤولين محليين تورطوا بشكل مباشر في دعم عنف موجه ضد الروهينغا شمل القتل والضرب وإحراق القرى.
شهر مايو من عام 2013، كان موعدًا لإعادة قانون يحد الروهينغا المسلمين من إنجاب أكثر من طفلين، بينما شهد شهر يونيو حادث هجوم دموي على مسلمي الروهينغا أدى إلى مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف من منازلهم، مما دفع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى التحذير في افتتاحيتها من أن المشاعر المعادية للمسلمين في ميانمار تهدد بعرقلة التقدم الذي خطته البلاد نحو الديمقراطية منذ أن تنحى المجلس العسكري الحاكم عن السلطة في 2011، مؤكدة أن ما يتعرض له مسلمي الروهنغا في ميانمار من قتل وتشريد يرقى إلى التطهير العرقي، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغا ومحاسبة المسؤولين والسماح للمنظمات الإنسانية والحقوقية بالوصول إلى معسكرات الاعتقال (أو اللجوء).
وقد رد رئيس ميانمار على دعوة الصحيفة الأمريكية بالقول إن (بلاده تستطيع إنهاء الأزمة بطرد جميع الروهينغا المسلمين أو بإقناع الأمم المتحدة بإعادة توطينهم في أماكن أخرى).
في مايو من العام 2014، أعلن مجلس النواب الأمريكي موافقته على مشروع قرار تقدم به عضو مجلس النواب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس «جيم ماكغفرن» ويدعو ميانمار «لإنهاء الاضطهاد وسوء المعاملة التي يتعرض لها مسلمي الروهينغيا، واحترام حقوق جميع الأقليات التي تعيش في البلاد.
ووصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا «إد رويس» في كلمة أمام الجمعية العمومية للمجلس بخصوص مشروع القانون»إن مسلمي الروهينغيا من أكثر الأقليات تعرضًا للظلم في العالم، مذكّرًا بأن قانون الجنسية الصادر في ميانمار عام 1982، حرمهم من الحصول على الجنسية باعتبارهم مهاجرين قادمين من بنغلادش، مشيرًا إلى اضطرار 140 ألفًا من مسلمي الروهينغا إلى مغادرة منازلهم، منذ عام 2012 بسبب أعمال العنف التي يتعرضون لها ويتورط فيها أجهزة الدولة في ميانمار.
وفي المقال القادم بإذن الله نتعرف عن جانب آخر من جوانب المعاناة الإنسانية لمسلمي الروهينغا.