في الخامس عشر من شهر مايو الجاري، أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد الحسين، أن تدفق اللاجئين اليائسين عبر خليج البنغال سيستمر ما لم توقف ميانمار (بورما) التمييز ضد أقلية الروهينغا المسلمة فيها التي تعد واحدة من أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم (تبلغ نسبة المسلمين أكثر من 15 % من مجموع السكان وعددهم نحو 55 مليون نسمة)، قائلاً: “إن تجريم مثل هؤلاء الناس، بمن فيهم الأطفال، ووضعهم قيد الاعتقال ليس هو الحل”.
جاء ذلك التحذير الأممي بعد أن فرّ نحو 25 ألف شخص، أغلبهم من أقلية الروهينغا ومن بنغلاديش، في قوارب بخليج البنغال خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام، وتم تهريب كثير منهم إلى تايلاند أو الاتجار بهم إلى أن دفعوا أموالا ليصلوا إلى الحدود الماليزية.
في كلمتها أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف في مارس الماضي، أعربت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، يانغي لي، عن قلقها إزاء الوضع في ولاية راخين بميانمار، مشيرة إلى أن التمييز ضد الأقليات العرقية والدينية عامل آخر لتأجيج الصراع، قائلة: “إن التبرير الذي قدمته الحكومة بشأن حجز المسلمين في مخيمات لحمايتهم، أمر مقلق. خلال زيارتي للمنطقة، التقيت السلطات المحلية وقادة المجتمع المحلي وزرت مخيمات للبوذيين، وكذلك للروهينغا المسلمين. شاهدت القيود التمييزية المستمرة على حرية حركة النازحين المسلمين، والتي أثرت أيضا في التمتع بالحقوق الأساسية الأخرى، إن الأشخاص الذين التقيتهم قالوا إن لديهم خيارين إما “البقاء والموت” أو “الرحيل بالقوارب”.
العام 2012 كان البداية الملفتة لأوضاع المسلمين في ميانمار، وظهور تلك القصة المؤلمة التي تتكرر في مناطق كثيرة من العالم وإن بصور مختلفة لكنها تتفق في تفنن مختلف أنواع التنكيل والتعذيب بالمسلمين، حيث اندلع القتال الطائفي بين البوذيين والمسلمين من أقلية الروهينغا في شهر مايو بولاية ساخين مما أسفر عن مقتل 180 شخصا وتشريد 125 ألفا آخرين.
ونددت المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة بإحراق بوذيين مسجدين ومدرسة لتعليم القرآن الكريم في ميانمار، واتهمت المنظمة، الشرطة المحلية بعدم الحياد والتخلي عن وظيفتها في الحماية بعد عجزها عن توفير الحماية للمسلمين من تلك الهجمات.
وحذرت المنظمة من تسبب الموجة الجديدة من العنف الدامي الموجه ضد المسلمين في ميانمار، في تفاقم حدة النزاعات القائمة بين الأغلبية البوذية والأقليات الدينية في البلاد، مشيرة إلى أن فرض الطوارئ لم يمنع ألف بوذي من التظاهر ومحاصرة حي سكني للمسلمين وتهديد قاطنيه، مطالبة حكومة ميانمار “بفعل الكثير لتحقيق مصالحة بين البوذيين والمسلمين وإنهاء العزل والإبعاد المنظم للمسلمين من الحياة العامة في البلاد، والاعتراف بنحو 800 ألف من مسلمي الروهينغا كمواطنين مساوين لغيرهم في الحقوق”.
وأشارت المنظمة إلى أن مسلمي الروهينغا الممثلين للنسبة الأكبر بين مسلمي ميانمار مازالوا يعانون من مظاهر العداء الموجهة ضدهم، ومن تصنيفهم كمهاجرين منزوعي الحقوق، وأن موجات العنف الدامي البوذية عام 2012 تسببت في تشريد 110 آلاف من الروهينغا والكيمان من قراهم وأحيائهم السكنية، واضطرتهم للعيش كلاجئين في مخيمات، لافتة إلى تزايد أعداد لاجئي القوارب الفارين من الاضطهاد في ماينمار بنسبة 60 % في عام 2012 ووصول عددهم إلى 13 ألفا مقارنة بثمانية آلاف عام 2011.
وفي المقال القادم بمشيئة الله تعالى نضيف جزءًا آخر لما يتعرض له مسلمو الروهينغا في ميانمار.