في غمرة الأجواء السياسية الصاخبة التي يعيشها الوطن استعداداً لمرحلة سياسية واعدة بالآمال والتطلعات الكبرى، بادرت كوكبة من البرلمانيين ورجال الأعمال والمثقفين والأكاديميين والصحافيين المستقلين المخلصين، من صفوة رجال ونساء هذا الوطن المعطاء، بالدعوة لتدشين جمعية سياسية جديدة تحمل اسم “جمعية الوطن” (تحت التأسيس)، والتي تنتظر إشهارها في القريب العاجل لتصبح رافداً نوعياً للعمل السياسي الوطني المستقل، وسنداً مكيناً للحمة الوطنية.
ويمثل بروز جمعية الوطن الوليدة في هذه المرحلة السياسية الحرجة انتصاراً جلياً لإرادة التلاحم الشعبي خلف القيادة الرشيدة لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والتمسّك بالثوابت الوطنية والدستورية، وتوطيد أركان دولة المؤسّسات والقانون، والمساهمة في صنع القرار، من خلال المشاركة النشطة والمؤثِّرة في الانتخابات النيابية المقبلة درءاً للأصوات الداعية للمقاطعة وتخوين مجمل المترشِّحين والناخبين وترهيبهم بكل الوسائل.
إن “جمعية الوطن” هيئة سياسية مستقلة، بمعنى أنها تضم أبناء الطائفتيّن الكريمتيّن دون تمييزٍ أو انحيازٍ لفئةٍ دون أخرى، فالبحريني في نظرها مواطن له كرامته وتقديره واحترامه الرفيع بصرف النظر عن مذهبه وأصوله وانتمائه العائلي ومحل إقامته، كما أنها تؤمن بأهمية تجسيد الاستقلال الفكري، بمعنى عدم الانتماء إلى آيديولوجيا محدّدة أو الاحتماء بها، أيّاً كان اتجاهها.
غير أن المهمة السامية التي تعهدّ الأعضاء المؤسِّسون للجمعية بتطبيقها على أرض الواقع تتمثل في الالتزام بالوسطيّة في الفكر والسلوك، والاعتدال في الموقف السياسي، والتسامح مع الأفكار المخالفة لمواقف الجمعية وتوجهاتها الأساسية، فالجمعية تتقبّل الرأي الآخر برحابة صدر، ولا تؤمن بالاستفراد والاستئثار في اتخاذ القرار، بل بالديمقراطية فكراً ومنهجاً.
وفي ظل استعداد المواطنين للمشاركة في العرس الانتخابي المقبل، فإن جمعية الوطن على اعتقاد راسخٍ بأن البرلمان القوي القادر على التشريع والرقابة والمساءلة هو البرلمان التي يستحقه أبناء الوطن، وبناءً على ذلك تعمل على تشجيع وصول الكفاءات الوطنية المخلصة إلى المجلس النيابي، ولا تألو جهداً في سبيل دعم طموح الشخصيّات الوسطية المستقلة في تشريع القوانين، وإيصال مطالب المواطنين وصوتهم إلى السلطة التنفيذية، ومتابعة أدائها ومحاسبتها.