الحديث في هذا الشأن مهم جدا وذو شجون بالنسبة لي لأَنني واكبت هذا الموضوع منذ اليوم الأول قبل أكثر من 8 سنوات إلى أن تبلورت الفكرة وتحولت إلى مشروع استراتيجي في أهميته لاقتصاد البلاد من نواح عديدة.
بدأت الفكرة من خلال لجنة الصناعة في غرفة التجارة والصناعة فترة تولي الأخ شريف أحمدي مهام رئاسة هذه اللجنة حيث أخذ على عاتقه التحرك لبلورة هذه الفكرة وتمكن من حصوله على ميزانية 60 ألف دينار تقريباً لانتداب شركة استشارية عالمية لعمل دراسة جدوى وكيفية إنشاء هذا المركز ومن هنا تحولت الفكرة إلى واقع.
لخصت الشركة الاستشارية دراستها وعملت على هيكلة المركز المطلوب واقترحت الميزانية المطلوبة لتسيير أعمال المركز للسنة الأولى حيث اقترحت تخصيص مبلغ 280 ألف دينار لتشغيل المركز لمدة سنة كاملة وهذا بالطبع يشمل تغطية جميع النفقات بما فيها كُلف فتح الأسواق الإقليمية للصادرات البحرينية.
منذ أكثر من 7 سنوات أنهت الشركة الاستشارية عملها وتمت مصادقة جميع الجهات على هذه الدراسة والجميع يثني على أهمية تأسيس مركز تنمية للصادرات البحرينية وتبارت أكثر من 3 جهات في الدولة كي تأخذ تبعيتها لها إلى أن جاء القرار في عام 2012 من نائب رئيس الوزراء بأن تكون تبعية مركز تنمية الصادرات لوزارة الصناعة والتجارة ومنذ ذاك العام وإلى اليوم مازال موضوع المركز حبيس أدراج وزارة الصناعة والتجارة.
من الواضح أن سبب تأخير إنشاء مركز الصادرات هو توفير الميزانية المطلوبة للسنة الأولى حيث كانت الوزارة تبحث عن من يمول المركز في وقت نرى غرفة تجارة وصناعة البحرين ترصد مبلغ 160 ألف دينار لعمل دراسة فقط لتطوير سوق المنامة القديم، وقد رصدوا مبلغ 3 ملايين دينار لتنفيذ الدراسة التي لم تبدأ بعد ومع علم الجميع أن أهمية إنشاء مركز لتنمية صادرات البحرين لاقتصاد البلاد يفوق عشرات المرات أهمية تطوير أحد أسواقنا القديمة وهو بالأساس من مسؤولية الحكومة وليس الغرفة ومع هذا لم يحض موضوع مركز الصادرات باهتمام المجلس الحالي لغرفة التجارة، وتم تفضيل أن تنفق الأموال على ما هو أدنى من حيث الأهمية لاقتصاد البلاد بشكل عام.
8 سنوات منذ بدء فكرة إنشاء مركز لتنمية صادرات البحرين عاصر الوزارة وزيران، ولم نسمع منهما عدا التصريحات في هذا الشأن وآخر هذه التصريحات كان قبل 8 أشهر على لسان وزير الصناعة والتجارة بعد أن أكد للصحافة أن المركز قيد الإنشاء وفي غضون 6 أشهر ستكتمل أركان إنشاء المركز، ونحن مازلنا بالانتظار على أمل أن نرى اليوم الذي سيهتم المعنيون بشأن تطوير أهم قطاع لأي اقتصاد في العالم وهو قطاع الصناعة.