على مدار سنوات مرت على البحرين أزمات كثيرة منها اجتماعية ومنها اقتصادية ومنها أمنية أيضاً ولكن أقواها دائماً كانت الأزمات الاقتصادية وجميعها كانت ومازالت تُدار بحنكة ومقدرة عالية جداً بقيادة رئيس الحكومة الموقر سمو رئيس الوزراء.
قوة وحنكة سمو رئيس الوزراء تمكنت أن تتخطى أزمات كبيرة وكثيرة وفي نفس الوقت تمكن سموه من تنمية البلاد في جميع القطاعات الصحية والتعليمية، وتمكن من أن يطور جميع الخدمات لكي تواكب جميع الاحتياجات ليس للمواطن البحريني أو القاطن في البحرين فقط ولكن تمكن من توفير الخدمات حتى لزوار وضيوف البلاد وهذا يشهد عليه القاصي والداني.
تمكن سموه من توفير الاحترام للبحريني خارج البلاد وتمكن من أن يحمي الوطن والمواطن منذ استقلال البلاد ضد الأطماع الفارسية للبحرين وهناك قصص ومواضيع كثيرة بهذا الصدد ولن نطيل على القارئ بهذه التفاصيل لأن مواقف سمو الأمير غنية عن التعريف وهي مواقف يذكرها التاريخ.
لقد تمكن سمو رئيس الوزراء من أن يضع البحرين على الخارطة الاقتصادية للعالم رغم صغر حجم البحرين ورغم صغر مواردها واقتصادها ولكن جعل من البحرين مركزاً مصرفياً عملاقاً يتحدث عنه العالم بأجمعه وعمل من البحرين بوابة دخول الشركات العالمية للأسواق الإقليمية وهنا لا ننسى دور رجال الأعمال متمثلين في غرفة تجارة وصناعة البحرين في مساندة سمو رئيس الوزراء في تنفيذ رؤاه الاقتصادية كما ساندت مجموعة تجمع أصحاب الأعمال أجداده منذ بدايات القرن الماضي وهذا هو جزء من العمل المؤسساتي منذ القدم.
إن لغرفة تجارة وصناعة البحرين دورا أساسيا في تنفيذ خطط وبرامج قيادة البلاد من خلال وضع هذه الرؤى قيد التنفيذ وهذا ما كانت تعمله رئاسة الغرفة على مدار دورات عديدة وهنا نستذكر إنجازات بعض الرؤساء السابقين لغرفة تجارة وصناعة البحرين الذين استطاعوا أن يصونوا مكانة هذا الصرح الاقتصادي المهم محلياً وإقليمياً حيث كان رؤساء وأعضاء الغرفة من النخب التجارية ومن ذوي المكانة العالية في المجتمع والمقدرة المتقدمة في تمثيل الشارع التجاري، وهذا كان السبب الحقيقي لاحترام الدولة للغرفة التجارية حيث كانت مجالس إداراتها على مقربة من صناع القرار وكان لا يصدر أي قرار في الشأن الاقتصادي دون الرجوع لرئيس الغرفة للتشاور وأخذ الرأي.
على مدار عامين والشارع التجاري يئن من كثرة صدور قرارات مفاجئة شكلت أعباء إضافية على كاهل التاجر وبالأخص على صغار الصناعيين ولم نسمع أو نرى أي صدى من غرفة تجارة وصناعة البحرين، أعرق غرفة تجارية في مجلس التعاون الخليجي، تجاه هذه القرارات، وما نسمعه في مجالسنا وما نقرأه في صُحُفنا اليومية عن الغرفة فقط المهاترات ونقرأ فقط التصريحات الرنانة عن ما ينوون عمله وعن رحلاتهم إلى جميع بقاع العالم والآن نسمع عن نيّة الغرفة القيام بدور بعض مؤسسات الدولة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية مثل تطوير سوق المنامة القديم، وكل هذا من غير صفة قانونية، غير مكترثين بنظام الغرفة الأساسي، وبالرغم من تقديم الشكاوى للوزير المشرف على غرفة التجارة ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء.
لأول مرة في تاريخ غرفة التجارة لا توجد أية خطة عمل لمجلسها الموقر ولو رجعنا لمحاضر الاجتماعات لوجدنا الأنظار موجهة إلى المقاعد ورئاسة اللجان فقط!!.