تناقلت الأخبار المحلية فيما يخص النظام الجديد لقانون بحرنة التوظيف وتطبيق نظام تحت مسمى النظام الموازي للبحرنة في هيئة تنظيم سوق العمل حيث فاجأني هذا الخبر إن صح التعبير، الذي قيم وظيفة المواطن بـ ٣٠٠ دينار لكل عامين أي ١٥٠ للعام الواحد.
إن السبب الرئيسي وراء إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل إعادة إصلاح قطاع العمل، هذا القطاع الاستراتيجي وحماية العامل البحريني من فقدانه فرص العمل، ولكي يكون البحريني الخيار الأفضل، والعمل أيضاً على محاربة رخص العمل الوهمية التي تجاوز عددها الـ ٥٠ ألف رخصة - حسب التصريحات الرسمية - أي ما يعادل ١٠ ٪ من إجمالي رخص العمل في مملكة البحرين.
ما يحدث اليوم في سوق العمل تجاوز كبير لصالح المستفيدين من رخص العمل الوهمية حيث يتم بيع هذه الرخص بمبالغ كبيرة تجاوزت قيمتها ٧٥ مليون دينار كل عامين، وهذا بحد ذاته خلق قطاع عمل جديدا تحت مسمى الفري فيزا وامتهن هذا العمل كثيرون من الشارع التجاري بالرغم من وجود ضوابط وقوانين تمنع القطاع الخاص من استغلال هذه الرخص الوهمية ولكن بعد صدور القوانين الجديدة مثل النظام الموازي لقانون البحرنة والتسهيلات الكبيرة التي صدرت من وزارة الصناعة والتجارة فيما يخص استخراج السجلات التجارية ستكون هذه القوانين بداية إخراج مؤسسات بحرينية صغيرة ومتناهية الصغر من الشارع التجاري.
لا أعلم عن ماهية صدور قانون جديد مثل قانون النظام الموازي للبحرنة سوى زيادة الجباية من القطاع الخاص متناسياً صاحب هذه الفكرة حجم الضرر الذي سيقع على الموظف البحريني لدى القطاع الخاص، ومتغافلاً صاحب الفكرة عن الزيادة المتوقعة من الرخص الوهمية ‘الفري فيزا’ حيث سمح لهم القانون باستحصال رخص عمل جديدة، تغني صاحب العمل من توظيف البحرينيين حسب جدول نسب البحرنة السابقة لصدور قانون النظام الموازي للبحرنة.
من خلال استفتاء محدود قمت به مع عينة من الشارع التجاري وجدت أن هذا النظام الجديد للبحرنة سيزيد من الرخص الوهمية وسيعمل على الإضرار بما تبقى من مؤسسات متناهية الصغر وهذا سينعكس على اقتصاد البلاد بصورة تدريجية وعليه نحذر من مواصلة العمل بهذا النظام الموازي للبحرنة، وإذا كان الهدف الحصول على مبالغ إضافية فالأجدر زيادة مبلغ رخص العمل الأساسية.