لقد صدر قبل أكثر من 4 أشهر قرارات من مجلس الوزراء الموقر بتشكيل لجان وفرق عمل يرأس هذه اللجان وزراء ومسؤولون في الدولة بهدف العمل على دراسة كيفية تخفيض نفقات مؤسسات الدولة وعلى أن تُقدم نتائج هذه الدراسات بصورة مستعجلة والتي لم نسمع عن نتائجها أي شيء ليومنا هذا.
إحدى هذه اللجان هي لجنة خماسية لدراسة مدى إمكانية استخدام فكرة البطاقة التموينية للمواطنين لكي يحصلوا على المواد المدعومة من الحكومة بعد أن طبقت الدولة مبدأ التعويض النقدي لمن يرغب كتعويض عن مشروع إعادة توجيه الدعم الحكومي للمواطنين في جزئية دعم اللحوم. دور هذه اللجنة هو أولاً دراسة مدى إمكانية استخدام البطاقة التموينية، وثانياً كيفية استخدامها والدور الثالث لهذه اللجنة هو التأكد من عملية إيصال المواد المدعومة للمواطن. إن جميع هذه الأهداف للجنة المعنية جميلة ونبيلة وهي بلا شك لصالح المواطن ولكن هناك تساؤلات تطرح نفسها في الساحة وهي كما يلي:
- هل تعلم اللجنة الموقرة أن هناك دراسة مشابهة لفكرة استخدام البطاقة التموينية لدى وزارة التجارة منذ الثمانينات من القرن الماضي وبالإمكان الرجوع للوزارة للتأكد من هذا الموضوع؟
- هل تعلم اللجنة الموقرة أنه بسبب رفع الدعم عن اللحوم قد تأثرت أسعار مواد أخرى كثيرة؟
- هل تعلم اللجنة الموقرة أن أي ارتفاع بالأسعار في المواد لن ترجع على سابقتها مهما تعمل اللجنة ومهما تعمل جميع الأجهزة الرقابية؟
- هل تعلم اللجنة الموقرة أن فكرة البطاقة التموينية كانت ومازالت تُستخدم في دول أثرى من البحرين، وهي فكرة ناجحة ومُحافِظة على الأسعار في الأسواق؟
- هل تعلم اللجنة الموقرة بأن تشكيل هذه اللجنة جاءت متأخرة والضرر قد وقع؟

مع الأسف الشديد أن إصرار الحكومة - متمثلة في وزاراتها ومؤسساتها وشركاتها - على أن تنفرد بقراراتها وعدم رغبتها بمشاركة أصحاب الفكر والرؤى والخبرة قد توصلنا إلى ما هو أسوأ مما نحن فيه وقد نصل إلى مراحل متأخرة جداً لن تحمد عقباها.
قد نكون متشائمين بعض الشيء حيث إن هناك أسبابًا كثيرة جداً قد أوصلتنا لهذا التشاؤم، وأهمها أخذ القرارات الأحادية من غير الرجوع لأصحاب الشأن كما حصل ويحصل مع القطاع الخاص من خلال القرارات الوزارية التي تتخذ من غير عِلْم جميع قطاعات الأعمال ودون مبالاة للأضرار الجسيمة الناتجة من تطبيق قرارات تعسفية - حسب وجهة نظر القطاع الخاص - وعلى سبيل المثال وليس الحصر، الرسوم المفاجئة للتأمين الصحي للأجنبي والبحريني في القطاع الخاص فقط، وأيضاً الزيادات المفاجئة لإجارات الأراضي الصناعية التي وصلت زياداتها إلى 800? من أصل قيمة الإيجارات وبصورة تعسفية.
لن أطيل في الشرح بهذا الخصوص لأن القرارات المتخذة كثيرة جداً والقادم سيكون أكثر، لذا نود القول هل ستتمكن اللجنة الخماسية من السيطرة على الأسعار بعد أن تم تطبيق هذا الكم الهائل من قرارات فرض رسوم جديدة وزيادات لرسوم قديمة، وجميعها أتت على القطاع الخاص في حزمة واحدة ونحن تحت وطأة ركود اقتصادي مخيف محلياً وأقليمياً؟