إن تنمية العلاقات الاقتصادية بين أية دولتين ليس فقط من خلال توقيع اتفاقيات تفاهم، وليس من خلال زيارات الوفود الرسمية بين هذه الدول والسبب هو أن جميع هذه الزيارات تأخذ طابع السياحة وليس العمل فيما يخص القطاع الخاص والدلائل كثيرة جداً كزيارات القطاع الخاص المرافق للزيارات التاريخية لِجلالة الملك للدول الكبرى على مدار عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ حيث رافقت جلالته كوكبة من كبار رجال الأعمال البحرينيين ورؤساء كبرى شركاتنا المملوكة للدولة ورؤساء بعض البنوك المحلية ولكن لم نر أو نسمع عن نتائجهم الاقتصادية للشارع التجاري.
تتوهم غالبية رجال وسيدات الأعمال أن اختيارهم ضمن وفود رسمية حكومية أو خاصة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين هو لتطوير علاقاتهم الشخصية والتجارية بالطرف الآخر متناسين مسؤوليتهم الأدبية تجاه القطاع الخاص، كما لو أن اختيارهم للمشاركة ضمن هذه الوفود كتشريف، وليس تكليفا من قِبل القطاع الخاص.
ومن الغريب أيضاً أن نجد نفس الوجوه والأشخاص لتتم دعوتهم لجميع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعات واللقاءات المشتركة بين البحرين والدول الأخرى داخل البحرين وخارجها إلى درجة أن أحد رجال القطاع الخاص من دولة عربية كبيرة سألني ما إذا كان هناك رجال أعمال غير هؤلاء الذين يراهم في كل المحافل الاقتصادية وجميع لقاءاتهم الاقتصادية المشتركة حيث لفتت انتباهه هذه الظاهرة الغريبة، حيث لم تكن هناك أية قيمة مضافة لوجود هذه الشخصيات التي تكرر وجوهها ومن غير جدوى.
لقد أشرت في مقالاتي السابقة لهذا الأمر، لست منتقداً مشاركات القطاع الخاص في هذه اللقاءات ولكن أنتقد آلية اختيارهم حيث تكررت وجوههم كما لو أنهم مدعوون فقط لتكملة عدد المشاركين في هذه الفعاليات الاقتصادية غير منتبهين لأهمية مشاركة القطاع الخاص، وهذا من أهم أسباب عدم تنمية التجارة البينية بين البحرين وباقي دول العالم. لقد قارنت في إحدى مقالاتي السابقة عن التجارة البينية بين كل من البحرين وأميركا، وبين البحرين وتايوان (جمهورية الصين) وبالرغم من جميع العلاقات الرسمية والشخصية بيننا وبين الولايات المتحدة الأميركية إلا أن كفة الميزان التجاري بيننا لصالح الجانب الأميركي، وأما بين البحرين وتايوان كفة الميزان التجاري لصالح البحرين بِأكثر من ٤ أضعاف وهذا من خلال جهود فردية لصغار تجار البحرين ومن غير أية علاقات رسمية بين دولتينا.
نبدي استغرابنا من غرفة تجارة وصناعة البحرين لكيفية اختيارهم من يمثل القطاع الخاص في المشاركات الخارجية، حيث أصبح متعارفاً بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة أن يتم اختيار من له أعمال في البلد المضيف وعلى سبيل المثال وليس الحصر، ما حدث في آخر اجتماع لمجلس إدارة الغرفة حين تقدم معظم أعضاء المجلس للمشاركة في مؤتمر ومعرض خارجي، وبعد مداولاتهم على من يتم اختياره لهذه الرحلة، تم اختيار من لهم عملهم الخاص في الدولة المضيفة، مع العلم أن المؤتمر لا جدوى منه لصالح اقتصاد البحرين من وجهة نظري ولا فائدة له للقطاع الخاص لأن المؤتمر والمعرض مخصصان لمن يريد أن يصنع ويستثمر في البلد المضيف وليس عندنا.
هناك أمثلة كثيرة وللأسف نراهم يتقدمون القطاع الخاص وهم من يمثل هذا القطاع  حيث يصرف بيت التجار مئات آلاف الدنانير سنوياً في زياراتهم للدول الأخرى وتقريباً جميعها زيارات لا جدوى اقتصادية لها، بل هناك بعض الزيارات تركت الأثر السيئ لدى الدول المضيفة.
لذا يتساءل الشارع التجاري عن ماهية مشاركة رجال أعمال البحرين وبعض سيدات الأعمال ضمن هذه الزيارات إذا لم تكن لها مردوداتها الاقتصادية؟.