وصل عدد طلاب وطالبات المدارس الخاصة اليوم إلى رقم مهول نسبةً لعدد طلبة التعليم العام، حيث وصل عدد الطلبة في المدارس الخاصة إلى ٧٤ ألف طالب بعد أن كان عددهم لا يتجاوز ٤٨ ألفا قبل ٤ سنوات فقط، منهم أكثر من ٤٠ ٪ بحرينيون والباقي عرب وأجانب مقيمون في البلاد. الفرق بين الطلبة البحرينيين وغير البحرينيين أن غير البحريني مصاريف تعليم أولاده مدفوعة من قِبل أرباب أعمالهم وعلى سبيل المثال شركة بابكو تدفع لتعليم أولاد موظفيها غير البحرينيين مبلغ ٦٠٠٠ دينار وأكثر سنوياً للطفل الواحد ولعدد ٤ أطفال للموظف الواحد، وأما الطالب البحريني فمصاريف التعليم تكون على كاهل والديه.
التعليم العام يدار من قِبل جهاز وزاري كامل يفوق عدد موظفيه ٣٠٠٠ موظف لعدد ١٣٣ ألف طالب، أما التعليم الخاص فيدار من قِبل ٣٠ موظفا غير مؤهلين يعملون تحت إدارات متقلبة المزاج ولعدد ٧٤ ألف طالب وللأسف لا يوجد نظام موحد لدى هذه الإدارة، كُلما تغير المدير تغيرت طريقة التعامل مع المدارس الخاصة، ناهيكم عن التفاوت في التعامل بين هذه المدارس حيث هناك مدرسة تعمل من غير وجود مالك حقيقي لها (مخالفة قانونية) ولا تنتمي ملكيتها لأية جهة شخصية أو اعتبارية وهي مدرسة فوق القانون (Un touchable) وإجمالي دخلها السنوي يتجاوز ٣٠ مليون دولار أميركي حيث حصلت ومازالت تحصل على موافقات التعليم الخاص لزيادة الرسوم الدراسية بصورة سنوية تقريباً منذُ عام ٢٠٠٣ إلى عامنا هذا بالرغم من مخالفتها الأنظمة والقوانين التي وضعتها وزارة التربية والتعليم وهناك مدرسة تعطى لها موافقات لزيادة الرسوم من غير موافقة مجلس أولياء أمور الطلبة وهذه مخالفة جسيمة بحق الوزارة.
إن إخفاقات وزارة التربية متمثلة في إدارة التعليم الخاص كثيرة ومخرجاتها أصبحت واضحة للعيان، هناك مدرسة مُدللة وأخرى مغضوب عليها وأسباب ذلك شخصية، وهناك مدرسة لديها نسبة خريجي الدبلوما الدولية IB عالية جداً والسبب أن هناك ترتيبا بين إدارة المدرسة والجهاز التعليمي المشرف على هذه الامتحانات، وهناك قضايا تُشيب الرأس وكلما اشتكى أولياء أمور الطلبة تمت معاقبتهم من قِبل إدارات المدرسة وأمام مرأى ودعم التعليم الخاص، إلى أن بات أولياء أمور الطلبة يجرعون الإهانات والمذلة ولا يتقدمون بشكواهم لهذه الإدارة لعلمهم أن شكواهم لن تجدي نفعاً وبالأخص في السنتين الأخيرتين حيث بات من المستحيل الوصول للقاء مديرة التعليم الخاص، بالرغم من توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر للمسؤولين بالعمل على مبدأ سياسة الأبواب المفتوحة.
إن هموم التربية والتعليم بشقيه العام والخاص كثيرة جداً، والمخرجات أصبحت بعيدة جداً عن متطلبات سوق العمل حيث فقدت المناهج العلمية قيمتها بالأخص عندما تمت زيادة ساعات دراسة المواد الاجتماعية، في العامين الماضيين، على حساب ساعات دراسة المواد العلمية.
لذا بات من الضروري أمر إعادة النظر في هذه الإدارة قبل فوات الأوان وتحويلها إلى هيئة للتعليم الخاص على أن تُدار من قِبل أصحاب الخبرة والدراية بأساسيات وأهداف التعليم الخاص لتعليم الأسس الصحيحة لاستمراريتها وإبعاد جشع المتاجرة بتعليم أولادنا.