قامت ماليزيا بِمُحاولات ناجحة في الخصخصة بدأت في 1982 وشملت أنجح عمليات الخصخصة لشركة الخطوط الماليزية، ومجمع حاويات السُفُن بميناء ‘’كلانغ’’ فعند تحويل شركة الخطوط الماليزية طرحت الدولة أسهمها للبيع، وفي الوقت نفسه تم عرض اكتتاب عام في أسهم جديدة، وأما محطة الحاويات فبدأت ببيع الأصول المنقولة وإيجار الأصول الثابتة وعقد إدارة للقطاع الخاص لمدة سنتين أعقبه بيع الأسهم للمواطنين الماليزيين فقط. والدرس المستفاد من التجربة الماليزية أن الأدوات والسياسات التي استُخدِمت لِإنجاز الخصخصة تم اختيارها بعناية حيث تتراوح بين أكثر الأدوات شمولاً كتصفية المؤسسات العامة تماماً، وبين أوسطها كبيع المؤسسة للعاملين وصغار المستثمرين، أو أقلها صرامة كإعادة تنظيم المؤسسة العامة إلى فروع صغيرة أو دمجها في مؤسسة كبيرة.
من ناحية أخرى، يجب إيجاد بيئة اقتصادية مستقرة حيث للسياسات الاقتصادية - على الصعيدين الكُلِّي والقطاعي - أهمية بالغة، فالتحول الذي يتم في ظروف التضخم وعدم استقرار الأسعار وتقييد حرية التجارة لا يكتُب له النجاح طويلاً وهناك تجارب كثيرة وعلى سبيل المثال وليس الحصر سريلانكا خير مثال على ذلك في خصخصتها هيئة الاتصالات السلكية عندما استهدفت الحكومة في البداية الاتفاق على وضع إطار سياسي بوضع قانون ينظم الهيئة وإدارة جديدة ولم يُسمح للقطاع الخاص بالدخول إلا بعد فترة طويلة من ترتيب أوضاع الهيئة.
من أهم آثار الخصخصة في تحديد مبادئ توجيهية واضحة هو ما يتعرض له العمال والموظفون من فقدان وظائفهم أو وضع شروط مُجحفة من قِبل الإدارة الجديدة، وهنا تلعب الحكومات دوراً رائداً في تحديد مبادئ توجيهية، مثل ألا يكون هناك إضرار بالعمالة عِند إجراء الخصخصة وأن يتم استيعابهم بِشروط مناسبة وعادلة وضمان حصولهم على مكافآت مناسبة والسماح للعمال بِشراء أسهم المؤسسات المُخصخصة، مِمَّا يُخَفِّف حدة المعارضة لهذه الخطوة التي غالباً ما يكون هؤلاء العمال ضحيتها، وهو الدرس الذي تعلمته الدول النامية من تجربة بريطانيا عندما باعت مؤسسة فريت الوطنية 82 % من أسهمها إلى العمال السابقين والجُدد.  الجزء الثاني من الدروس سوف يكون عن خطورة مقايضة الدَّين العام الخارجي بِمُلكية المشروعات الوطنية وكيفية مراعاة المصلحة العامة وتجنب القرارات غير المدروسة والتدرُج والانتقائية وآخرها دور الخصخصة كسياسة اقتصادية للإصلاح المالي.