تدخلت الحكومات في البلدان المتقدمة بِشكل واسع في المجالات الاقتصادية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية من أجل إعادة البناء السريع لاقتصاداتها التي دمرتها الحرب حيث اتخذ هذا التدخل بشكل خاص تأميم المشاريع الاقتصادية الخاصة وأما في البلاد المستعمرة حينها فقد اتسع تدخل الدولة في إدارة الاقتصاد الوطني في فترة الستينات والسبعينات وذلك في العديد من الدول النامية.
وكَرد فعل للدور الاستعماري، وسعياً في الحصول على الاستقلال الاقتصادي، امتد واتسع تدخل حكومات تلك الدول حيث زادت نسبة مشاركتها في النشاط الاقتصادي من خلال تقييد أنشطة القطاع الخاص بِصفة عامة والأجنبي منه بصفة خاصة وللأسف لم تنل اهتمام الدول المتقدمة والنامية على السواء في توزيع مواردها ما بين العام والخاص إلا في السنوات الأخيرة.
لذلك نجم عن هذا تضخم حجم القطاع العام وعجز عن تحقيق هدفها المنشود إلى أن أصبح عالة عليها بعد أن كان يُنظر إليه على أنه وسيلة جيدة وفعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
لِذا وصل الحال إلى انخفاض في إنتاجية القطاع العام وساد الاعتقاد لدى هذه الحكومات في الدول النامية، بِأن القطاع العام بات أكبر مِمَّا ينبغي وأن تكلفة الاحتفاظ به أصبحت مرتفعة على اقتصادها، هنا بدأت حكومات تلك الدول التطبيق الجاد لبرامج الإصلاح الاقتصادي في ظل معونات مالية وفنية من البنك الدولي وصندوق البنك الدولي. واتخد الإصلاح الاقتصادي مسارات واتجاهات عديدة برز منها ما عُرِف في الفلسفة الاقتصادية بالخصخصة أو التخصيص وأصبحت الخصخصة منهجاً وأسلوباً اعتمدت عليه العديد من الدول النامية والمتقدمة للتخلص من الحجم الزائد للقطاع العام وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بصفة عامة والكفاءة الإنتاجية في القطاعين العام والخاص.